«الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد المصري

مصدر الصورة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

تنسيق حكومي مع البنك المركزي

وأكد الرئيس ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملًا يدعم استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع أهمية توفير الاحتياجات المالية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

الحفاظ على المسار النزولي للتضخم

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عقب تراجعه خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ على أساس شهري وسنوي، من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

احتياطي النقد الأجنبي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

تحسن مؤشرات الموازنة العامة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية، وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، من خلال تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

خفض الدين وأعباء خدمته

وأكد الرئيس أهمية تكاتف جميع جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

توجيهات رئاسية للاستدامة المالية
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية، ودعم جهود تعزيز التنمية البشرية.

دعم الجهود التنموية

كما وجه الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية ودعم مسار النمو الاقتصادي.