«نقطة تحول».. الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم القطاع الخاص - الوطن

«الحكومة»: جزء من إصلاحات الدولة الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين مع تحسين كل الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وتأتى الحزمة الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبى»، وذلك فى إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التى تشمل أربع حزم، وتهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، والثانية إلى تحفيز الالتزام الضريبى، مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة، وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة. وتستهدف الحزمة الثانية التحفيزية مختلف شرائح المجتمع الضريبى الملتزم، ومساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تُعزّز الثقة والاستمرار فى الامتثال الطوعى وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هذه الحزمة تُمثل جزءاً من إصلاحات الدولة الهيكلية التى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة فى مصر، كما أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الحزم تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة، بما يُسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الخاص ودفعه لقيادة النمو والتنمية. وأكد «مدبولى» ضرورة البناء على التحسّن القائم فى المؤشرات الاقتصادية والاستمرار فى مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأن الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية وإطلاق أربع حزم من التسهيلات الضريبية، مما يعنى أن هذه الحزمة الثانية تتبعها حزم أخرى لاحقاً.

«كجوك»: ثقة وتجاوب المجتمع الضريبى مع الحزمة الأولى يحفزنا لاستكمال ما بدأناه معاً.. و400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية.. و650 ألفاً قدموا إقرارات ضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه

فيما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، كما أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبى مع الحزمة الأولى يحفزاننا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معاً، مضيفاً: «الحزمة الثانية تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما فى ذلك استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميز»، وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصّصة، وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، وسيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة»، لتبسيط وتسريع الإجراءات، لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين إلى القائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية».

واستعرض وزير المالية، فى هذا الصدد، جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبى المحفّز للاستثمار، فى إطار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التى أثبتت نجاحها فى الحزمة الأولى. ونوه «كجوك» إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدّمت نموذجاً جيداً لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى، حيث إن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و650 ألفاً قدّموا إقرارات جديدة أو معدّلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافى بلغ نحو تريليون جنيه.

وأوضح «كجوك» أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية تتضمّن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبى المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبياً، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب. وقال «كجوك» إن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى «2024 - 2025» بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين، مضيفاً: «نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف فى الوقت نفسه العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات، وسيكون هناك تعديل تشريعى لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر».

الرد السريع للضريبة خلال أسبوع ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية

وتابع: «نجحنا مع شركائنا فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن النظام الضريبى المبسّط والمتكامل مستمر للأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً»، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبى المبسّط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتشجيع رواد الأعمال للانضمام إلى القاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

وأكد «كجوك» أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً عن تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى، مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة. وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمّن أيضاً السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتاً إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبى لتوفير السيولة.

وقال الوزير إنه سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وستكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. وأشار «كجوك» إلى أنه ستكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه سيكون لدينا أيضاً «موبايل أبليكيشن» للتصرّفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً عن إقرار ضريبة ٢٫٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقارى. وأوضح الوزير أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.

وأكد «كجوك» أن الحزمة الثانية تتضمّن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوى» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة المالية أن قرار تعليق الضريبة على القطاعات الصناعية مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتضمّن القانون إعفاء 20 قطاعاً صناعياً وإنتاجياً من تلك الضريبة حتى 31 ديسمبر من العام المقبل وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعى لما يوفره من فرص عمل كثيرة للشباب، وأن الدولة تتحمّل الضريبة العقارية عن النشاطات الصناعية من أجل دعم القطاع الصناعى، حتى ينمو ويُحقّق نجاحات كبيرة تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.