أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 رؤية تنموية شاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى ما لا يقل عن 14%، لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق تنمية متكاملة. وأوضح أن المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، وأسهمت في خفض معدل البطالة إلى نحو 6.2% رغم الزيادة السكانية المستمرة.
أوضح رئيس الوزراء أن القاهرة الكبرى التي يقطنها نحو 23 مليون نسمة كانت بحاجة إلى التوسع خارج نطاقها التقليدي، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل امتدادًا طبيعيًا للقاهرة الكبرى، وستكون خلال السنوات المقبلة من أكثر المناطق حيوية في مصر، استمرارًا لمسار التطور العمراني الذي شهدته العاصمة عبر التاريخ.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني خالص وضعته الدولة المصرية ثم تفاوضت مع الصندوق بشأن آلياته وتوقيتاته. وأكد أن وجود برنامج اقتصادي وطني واضح هو أساس التفاوض الناجح، وأن الصندوق يبدي مرونة أكبر كلما لمس استقرار الدولة وقدرتها على التنفيذ.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أدرجت مكون الحماية الاجتماعية ضمن برنامجها الاقتصادي منذ البداية، إدراكًا لتأثير الإصلاحات على بعض الفئات، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي عملية غير شعبوية لكنها ضرورية لتحقيق مصلحة الدولة على المدى المتوسط والطويل.
لفت رئيس الوزراء إلى أن وضوح السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادي يمثلان شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن بناء بنية تحتية قوية في الطاقة والنقل والموانئ كان العامل الأهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن استقرار ونمو لبنان جزء لا يتجزأ من استقرار ونمو مصر، مشددًا على أن تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب دورًا أكبر للقطاع الخاص، مع التزام الحكومات بتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات الإدارية.
أعلن رئيس الوزراء توجيهاته الفورية بحل التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بدخول المنتجات اللبنانية إلى السوق المصرية، لا سيما الأدوية، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية وتسريع إجراءات التسجيل.
كشف رئيس الوزراء أن سر النجاح في طفرة البنية التحتية بمصر خلال السنوات الماضية يعود إلى التخطيط الواضح، والاعتماد على الشركات الوطنية، وتسريع آليات الإسناد بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، بما أسهم في تنفيذ المشروعات بوتيرة غير مسبوقة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشراكات المصرية اللبنانية لا تخدم البلدين فقط، بل تمثل بوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التوسع والاستثمار المشترك.
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ثقته في قدرة القطاع الخاص اللبناني على استعادة دوره التاريخي، وتحقيق شراكات ناجحة مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر:
الفجر