تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة واليونسكو: اجتماع إقليمي لرسم السياسة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة

تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة ، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، انطلقت بجامعة القاهرة فعاليات الاجتماع التشاوري الإقليمي رفيع المستوى حول الموارد التعليمية المفتوحة (OER)، بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وضمان جودة التعليم للجميع.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع تعكس دورها الريادي في دعم الحوار العلمي وصناعة السياسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الموارد التعليمية المفتوحة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المعرفية وتكافؤ الفرص التعليمية.

مصدر الصورة

وأوضح رئيس الجامعة أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض على الجامعات تطوير نماذج مبتكرة لإنتاج المعرفة ونشرها، بما يضمن إتاحة المحتوى التعليمي عالي الجودة لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل على دمج مفاهيم التعليم المفتوح ضمن استراتيجياتها الأكاديمية والبحثية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن بناء سياسة وطنية متكاملة للموارد التعليمية المفتوحة يتطلب شراكة فعالة بين الجامعات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وهو ما يسعى هذا الاجتماع إلى تحقيقه من خلال تبادل الخبرات وصياغة رؤى عملية قابلة للتنفيذ.

مصدر الصورة

من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاجتماع يأتي في سياق التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتنموي، مشددًا على أن الموارد التعليمية المفتوحة أصبحت أداة استراتيجية لدعم الابتكار التعليمي وتطوير المناهج وربط التعليم باحتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن إتاحة الموارد التعليمية بشكل مفتوح تسهم في تعظيم الاستفادة من الإنتاج العلمي للجامعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم، وتعزيز فرص التعلم المستمر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الموارد التعليمية المفتوحة تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البحث العلمي، موضحًا أن إتاحة المعرفة بصورة مفتوحة تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج البحثي، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

مصدر الصورة

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تعمل على دمج مفاهيم العلم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة ضمن استراتيجيتها للبحث والابتكار، بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات الرسائل العلمية والمشروعات البحثية، وتحويلها إلى موارد تعليمية تسهم في تطوير المناهج وبناء قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف أن تبني سياسة وطنية واضحة للموارد التعليمية المفتوحة من شأنه تعزيز تنافسية الجامعات المصرية ورفع تصنيفها في المؤشرات العالمية، فضلًا عن دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة.

من جانبها، أكدت السيدة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان، أن المنظمة تولي أهمية خاصة لدعم مصر في صياغة سياسة وطنية للموارد التعليمية المفتوحة، انطلاقًا من توصية اليونسكو الصادرة عام 2019، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول العادل للمعرفة وتحفيز الابتكار في النظم التعليمية.

مصدر الصورة

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى نقل الخبرات الإقليمية والدولية إلى صانعي القرار في مصر، وتحويل المبادئ المعيارية إلى آليات تطبيقية تتلاءم مع السياق الوطني، مؤكدة أن الموارد التعليمية المفتوحة تمثل عنصرًا محوريًا في سد الفجوة الرقمية وتعزيز مرونة التعليم.

بدورها، أكدت الدكتورة إيمان هريدي، عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الموارد التعليمية المفتوحة ليست مجرد محتوى رقمي، بل تمثل تحولًا ثقافيًا يقوم على المشاركة وتقاسم المعرفة داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أن الكلية تشارك بفاعلية في مناقشات الاجتماع، خاصة في المحاور المتعلقة ببناء القدرات، وتأهيل المعلمين، وضمان جودة المحتوى التعليمي المفتوح، بما يسهم في إعداد أطر تعليمية مستدامة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.

وتتضمن أجندة الاجتماع جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تستعرض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الموارد التعليمية المفتوحة، إلى جانب مناقشة التقاطع بين هذه الموارد وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير المناهج وتخصيص التعليم.

ومن المقرر أن يختتم الاجتماع بعدد من المخرجات العملية، من بينها تشكيل فريق عمل وطني لصياغة مسودة السياسة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة، وإطلاق مبادرات تجريبية على المستوى المؤسسي، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان الاستدامة.