مدبولي: معهد التخطيط القومي نموذج رائد لتطوير السياسات وصناعة المستقبل في مصر والعالم العربي

مصدر الصورة

احتفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، مؤكدًا على الدور الرائد الذي لعبه المعهد منذ نشأته في صقل الكوادر وتطوير أدوات التخطيط والتنمية في مصر، وجعله نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية وإفريقيا.

وفي كلمته المُسجلة خلال الاحتفالية، أشاد رئيس الوزراء بالمسيرة الطويلة للمعهد منذ تأسيسه عام 1960، والذي جاء في وقت كان التخطيط القومي والتنمية الاقتصادية فيهما من المجالات الناشئة في المنطقة، لافتًا إلى أن المعهد تأسس استجابةً للحاجة الملحة إلى وجود صرح علمي متخصص في التخطيط، قادر على إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها، وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة ملفات التنمية على كافة المستويات.

وأشار مدبولي إلى أن المعهد، منذ إنشائه، لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية وبحثية، بل أصبح مركزًا لتبادل الخبرات، واستقطاب الكفاءات العلمية من مصر والعالم، عبر برامج البعثات الخارجية واستضافة كبار الخبراء، ما مكنه من أن يصبح نموذجًا رائدًا تأسست على غراره معاهد للتخطيط في عدة دول عربية وإفريقية.

المعهد بين البحث العلمي وبناء القدرات

أكد رئيس الوزراء أن معهد التخطيط القومي لم يقتصر دوره على إعداد الخطط ومتابعتها، بل كان وما زال منارة للبحث العلمي في قضايا التنمية، ويقدم المشورة للجهات الحكومية وصانعي السياسات، ويساهم في نشر الوعي بأهمية التخطيط ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المعهد ساهم عبر تاريخه الطويل في تزويد مؤسسات الدولة بالكوادر المؤهلة التي تقلدت مناصب قيادية مؤثرة، سواء في وزارة التخطيط أو قطاعات أخرى، مسلطًا الضوء على أسماء بارزة من خريجي المعهد الذين تولوا مناصب مهمة في الدولة وتركوا بصماتهم في مسيرة التنمية المصرية، بما في ذلك وزراء وخبراء ساهموا في رسم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إنجازات المعهد على المستوى الوطني والإقليمي

وأشار مدبولي إلى دور المعهد في إعداد تقارير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة من 1994 حتى 2010، والتي تناولت مجموعة من القضايا الحيوية مثل الفقر، التعليم، التنمية المحلية، المشاركة السياسية، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى موضوعات مرتبطة بالحوكمة والعدالة الاجتماعية والشباب.

وأكد أن هذه التقارير، رغم مرور سنوات طويلة على إصدارها، لا تزال تتمتع بأهمية كبيرة في فهم مسار التنمية وتحدياتها، كما ساعدت في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق العدالة التنموية.

المعهد ودور المستقبل الاستراتيجي لمصر

أوضح مدبولي أن المعهد يستعد للعب دور محوري في المستقبل القريب، عبر دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسم صورة دقيقة لمسار التنمية في مصر وصولًا إلى عام 2030، بما يشمل تحليل الاتجاهات العالمية، التكنولوجية والاقتصادية، وتقديم سيناريوهات مستقبلية تساعد صناع القرار على مواجهة التحديات وتقليل درجة عدم اليقين في السياسات التنموية.

وأشار إلى أهمية استشراف تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد التشاركي والدائري، على مستقبل التنمية، ودور الجهاز الإداري للدولة في تعزيز القدرة على الصمود وإدارة الأزمات، وتحسين منظومات الحوكمة وتقييم الأداء الوطني.

أولويات المعهد خلال الفترة المقبلة

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيز المعهد على قضايا ذات أولوية، تتضمن:

الدور الجيوسياسي لمصر وعلاقته بالأمن القومي في ظل النزاعات والتوترات العالمية.

التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم ترك أي فئات خارج مسار التنمية، بما يشمل الفقر والعدالة الاجتماعية.

الإصلاحات الهيكلية وتوطين الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة.

تطوير سلاسل القيمة والإمداد العالمية وربطها بالسياسات الوطنية.

التحولات العمرانية والحضرية، وربطها بقضايا السكان والعدالة المكانية.

استشراف التأثيرات الاجتماعية للقيم والتقنيات الحديثة على المجتمع.

التعامل مع تحديات المناخ وربطها بالتنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد مدبولي أن كل هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز دور المعهد كمركز فكر وطني إقليمي، قادر على دعم صناع القرار والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار المعهد في تقديم الدعم المعرفي والبحثي للحكومة والمجتمع، وضمان استغلال الموارد المتاحة بطريقة فعالة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع، مشددًا على أن نجاح المعهد في مهامه يعكس قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين.