تعديلات لحماية الكهرباء وتطوير تنظيم المهن الرياضية أمام مجلس الشيوخ الأحد

مصدر الصورة

يستأنف مجلس الشيوخ  الأحد المقبل، جلساته العامة بالفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، بعد توقف بسبب انتخابات مجلس النواب.

ويناقش المجلس خلال جلستي يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن قطاع الكهرباء يُعد أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وركيزة أساسية لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، فضلًا عن كونه محركًا رئيسيًا لخطط التنمية المستدامة، في ظل التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الاقتصادية خلال العقود الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الطبيعة الحيوية لمرفق الكهرباء تفرض ضرورة إحكام الإطار التشريعي المنظم له، بما يكفل حماية شبكاته ومعداته، ويحول دون أي اعتداء أو عبث أو استغلال غير مشروع، سواء من بعض العاملين بالمرفق أو من المنتفعين بالخدمة، لاسيما في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من أساليب حديثة للتحايل على منظومة القياس أو الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق، بما يترتب عليه خسائر مالية جسيمة تؤثر سلبًا على جودة الخدمة واستدامتها.

حزمة من التعديلات التشريعية

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين الردع القانوني، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ العدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.

وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تعديل المسمى الأكاديمي لكليات «علوم الرياضة» ليصبح «كلية التربية الرياضية»، وهو ما ترتب عليه آثار قانونية ومهنية امتدت إلى نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية.

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتواكب مع التحول الجوهري الذي شهدته العلوم الرياضية، من نطاقها التقليدي إلى مجال علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، والصحة الرياضية، والتغذية، وهو ما يستوجب تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يعكس الواقع العلمي والمهني المعاصر.