قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك فى سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة ، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وكانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها أحكامًا بإحالة 40 طعنا ل محكمة النقض ، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وتعد أحكام الإدارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
المصدر:
اليوم السابع