تحت ذريعة التدريب العسكري، تواجدت قوة بريطانية علي مدار عقود داخل كينيا في قاطعة عرفت باسم باتوك، غير أن إقامة تلك القوات لم تمر مرور الكرام ، وسط شكاوي متصاعدة من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم جنسية بحق السكان المحليين، فضلاً عن افتعال العديد من المشكلات المتكررة مع المزارعين وغيرهم ، ما كان دافعاً لتحرك البرلمان الكيني قبل عامين لقيادة لجان تحقيق في تلك الشكاوي.
وذكر تقرير موسع لصحيفة جارديان البريطانية أن التقرير الصادر عن البرلمان الكيني كشف سلوك مشين للقوات المتمركزة في القاعدة الكائنة قرب مدينة نانيوكي حيث ارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات لحقوق الإنسان، وتدميرًا للبيئة، واعتداءات جنسية.
وأجرت اللجنة البرلمانية المعنية بالدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية تحقيقها حيث تم جمع شهادات في جلسات استماع عامة في مقاطعتي لايكيبيا وسامبورو، كما تلقت إفادات شفوية وكتابية من المدنيين المتضررين، والضحايا، وقادة المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات العامة ذات الصلة.
ومع سير التحقيقات ، فوجئت اللجنة البرلمانية الكينية بتعنت بريطاني واضح ، حيث رفض مسئولو القاعدة المثول أمام لجنة التحقيق وتذرعوا بورقة الحصانة الدبلوماسية.
وكشف التحقيق، الذي ترأسه النائب نيلسون كوتش، عن توجه مقلق نحو سوء السلوك الجنسي من جانب أفراد وحدة باتوك، والذي اتسم بالاغتصاب والاعتداء، وأفاد التقرير بأن ناجيات من العنف الجنسي أبلغن عن حالات أسقطت أو أسيء التعامل معها من قبل السلطات المحلية، مع حرمان العديد من الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وعلى مدى عقود من الزمن، كانت قوات من وحدة التدريب التابعة لـ الجيش البريطاني في كينيا باتوك تتدرب في وسط كينيا، ويتلقى أكثر من 1000 جندي كيني تدريبات بريطانية كل عام، حيث يتم إرسال آلاف الجنود البريطانيين إلى كينيا للمشاركة في التدريبات.
وذكر تقرير صحيفة جارديان أن تحقيقا داخليا أجرته باتوك بين عامي 2003 و2004 في مزاعم الاغتصاب تبين أنه جمع الأدلة ورفض معظم الشكاوى باعتبارها كاذبة، دون نشر نتائجه وقد تفاقمت هذه الحالات بسبب غياب أي آلية داخل نظامي العدالة في المملكة المتحدة أو كينيا لمحاسبة جنود باتوك على نفقة الأطفال أو أي عواقب أخرى لمثل هذا السلوك السيئ.
وفي تقرير مكون من 94 صفحة صدر بعد تحقيق استمر عامين، اتهمت لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني "باتوك" بمواصلة الانتهاكات الأخلاقية وانتهاكات الحقوق والإهمال البيئي، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالتوظيف والعمالة.
ومن بين الادعاءات الأخرى المفصلة في الوثيقة، مقتل رجل يدعى تيلام ليريش برصاص ضابط من باتوك أثناء رعيه للماشية، وإصابة سكان محليين بذخائر غير منفجرة، وزعم مشرف سابق في شركة G4S في باتوك أن طائرات عسكرية تعمدت ترهيب الماشية، مما تسبب في معاناة المزارعين.
وذكر التقرير أنه خلال التحقيق، اشتكت المجتمعات المضيفة من عمليات قتل واعتداءات وتشويه، بما في ذلك معارك عامة وحوادث مرورية مميتة، شارك فيها جنود باتوك.
وذكر التقرير أن باتوك يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها احتلال عسكري وليست شريكا في التنمية، حيث يقارن السكان المتضررون أوجه التشابه مع الظلم الاستعماري.
وقدم التحقيق عددًا من التوصيات، بما في ذلك وضع مدونة سلوك للقوات الزائرة تتضمن عدم التسامح مع العنف الجنسي، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
المصدر:
اليوم السابع