حقوقى: التصويت بجولة الإعادة تم في مناخ هادئ والتزام بالإجراءات التنظيمية

مصدر الصورة

أوضح عماد حجاب، الخبير الحقوقي والباحث في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني، أن جولة إعادة على مدى يومين على المقاعد الفردية في ٢٠ دائرة انتخابية في ٧محافظات بالمرحلة الأولى للانتخابات، منها ١٩ دائرة ألغيت فيها النتيجة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ودائرة واحدة تجري بها جولة الاعادة تم فيها التصويت في مناخ هادئ ومستقر وآمن يساعد في إتمام عملية التصويت للناخبين بسهولة ويسر.

وأضاف أنه من خلال متابعة صفحات السوشيال ميديا وصحافة المواطن والمنصات الإلكترونية، وتقارير عدد محدود من منظمات المجتمع المدني التي تابعت جولة الاعادة في هذه الدوائر تشير إلى وجود التزام في اللجان الانتخابية بالقواعد والإجراءات التنظيمية وتقديمها تسهيلات للناخبين أثناء التصويت خاصة السيدات وكبار السن في اللجان بالقرى والمراكز والمدن لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بالإضافة إلى وجود تحسن نسبي في الأداء الانتخابي للمرشحين واستمرار اشتداد حدة المنافسة بينهم .

وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي والباحث في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني أنه بتحليل واستقراء الصور والتعليقات المنشورة على السوشيال ميديا في جولة الإعادة التي يتنافس فيها ٤٥٥ مرشحا على ٤٣ مقعد تشير إلى تواجد فئات مختلفة من الناخبين من السيدات و كبار السن و الشباب في لجان القرى والمراكز والمدن بمحافظات سوهاج والبحيرة والفيوم والبحيرة والإسكندرية .

وأضاف أن ما رصدته وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني والسوشيال ميديا من عدد من المخالفات والتجاوزات الانتخابية ببعض الدوائر بسبب شدة المنافسة بين المرشحين وشملت تواجد تجمعات من أنصار المرشحين المنافسين بالقرب من اللجان و وجود دعاية انتخابية من لافتات وتوزيع منشورات انتخابية بالقرب من اللجان وتوجيه الناخبين ونقل جماعي بعربات صغيرة وسيارات الميكروباص في لجان القرى والمناطق الريفية فضلا عن توجيه الناخبين و حشد انتخابي وعد من حالات شراء أصوات رشاوى انتخابية وهو ما يتسق في مجملة مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ضبطها لعدد ١٦ مخالفة في اليوم الأول للتصويت وما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ٥٣ شكوى انتخابية في اليوم الأول وهو ما يشير الي أن هذه التجاوزات التي تقع من أنصار المرشحين تحتاج لمزيد من الوعي المجتمعي والوعي الانتخابي العام والوعي بالقانون لكافة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخببن و مسؤولي الحملات الانتخابية فضلا عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من الجهات المختصة للتصدي لها والحد منها في أية انتخابات مقبلة.