رئيس "الوطنية للانتخابات: أخطاء الانتخابات واردة لكن القانون يحسمها

مصدر الصورة

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الضمانات القانونية المقررة داخل التشريعات المصرية تمثل ركيزة رئيسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الضمانات عمليًا يبعث برسائل طمأنة إلى جميع المترشحين والناخبين ويعزز الثقة في العملية برمتها.

وقال "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، إن وجود أخطاء خلال أي عملية انتخابية أمر وارد عالميًا، إلا أن تقييمها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، يمثل عنصرًا جوهريًا في تعزيز النزاهة وترسيخ الثقة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حق المترشح في تقديم التظلم أمام اللجنة العامة يعتبر الضمانة الأولى، تتبعها مراحل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، باعتبارهما رقيبًا على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة.

وشدد على أن القضاء، عندما يثبت لديه وجود أي بطلان، يتصدى له مباشرة دون تأخير، ما يمثل ضمانة حقيقية تحمي العملية الانتخابية وتكرس مبدأ سيادة القانون.

ولفت المستشار بنداري، إلى الفارق بين التجربة الانتخابية المصرية وبعض التجارب الأوروبية، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر تضم أكثر من 70 مليون مواطن نتيجة التسجيل التلقائي لكل من يبلغ 18 عامًا، على عكس دول مثل فرنسا التي تعتمد التسجيل بطلب، وهو ما يجعل حجم المشاركة والاهتمام بالانتخابات أعلى وأوسع نطاقًا.

وأكد أن تفعيل الضمانات القانونية في مصر يمنح المشهد الانتخابي مصداقية كاملة، ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أن هذه المنظومة القانونية والإجرائية تمثل أساسًا لضمان الشفافية واستقرار العملية الديمقراطية.