خالد أبو بكر: موضوع الحصانة البرلمانية يحتاج إلى إعادة تعريف

منذ

مصدر الصورة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الدولة المصرية استفادت من العديد من الدروس خلال المرحلة الانتخابية الأخيرة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية مراجعة قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، موضحًا أن هذه القوانين يمكن تعديلها لتحسين العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل وشامل لجميع المواطنين.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ موضوع الحصانة البرلمانية يحتاج إلى إعادة تعريف واضحة وفق القانون الجديد، مؤكّدًا أن الحصانة يجب أن تقتصر على ما يصدر عن العضو من آراء وتصرفات تحت قبة البرلمان، بما في ذلك السب والقذف، دون أن تمنع اتخاذ أي إجراء جنائي في حال ارتكب العضو جرائم مثل السرقة أو الرشوة أو الغش.

وتابع، أن جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالنواب تخضع لتقدير النيابة العامة، التي تعد الجهة الشرعية المختصة بوزن الأمور ومحاسبة المخالفين، دون الحاجة للدخول في إجراءات مطولة لرفع الحصانة داخل المجلس أو اللجان التشريعية، مما يضمن سرعة تحقيق العدالة.

ولفت إلى أن عضوية البرلمان لا تعني السماح للنواب بمخالفة القانون خارج المجلس، مؤكّدًا أن كل مواطن، بما في ذلك النواب، يخضع للقانون وأجهزة الأمن بشكل طبيعي.

وشدد أبو بكر على ضرورة دراسة قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان نزاهة وفعالية الانتخابات القادمة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز مؤسسات الدولة.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/878059771210650