سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها وكسر ساقها بعد مطالبته بالطلاق

مصدر الصورة

لم تتخيل الزوجة أن حياتها الزوجية ستتحول من حلم بالاستقرار إلى رحلة طويلة من العنف والاستغلال، فخلال 8 سنوات عاشتها مع زوجها، وحملت وحدها عبء الإنفاق بعد استغلاله أن راتبها يفوق دخله بثلاثة أضعاف، كما تفاجأت بخيانته، واستيلائه على مصوغاتها، ثم الاعتداء عليها بالضرب المبرح الذي تسبب في كسر ساقها، بمجرد مطالبتها بحقوقها الشرعية والقانونية.

سيدة تتهم زوجها بالاستيلاء على أموالها ومصوغاتها

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "زوجي اعتاد الاعتماد على راتبي، وحصل مني على أكثر من مليون ونصف جنيه، بخلاف مصوغاتي ومنقولاتي، وقدم جزءا منها هدية لسيدة أخرى تعرف عليها دون علمي".

وأشارت أن زوجها ألحق بها ضررا ماديا بالغا، بعد أن استولى أيضا على أموال شاركت بها في سداد أقساط مسكن الزوجية من مالها الخاص، ثم قام بطردها منه رغم مساهمتها في بنائه وتجهيزه.

الاعتداء والعنف بعد طلب الطلاق

لم يتوقف الضرر عند الجانب المالي، فحين طالبت الزوجة بحقوقها وطلبت الطلاق، فوجئت باعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح، ما تسبب في كسر ساقها، وفق ما أوضحته في دعوى التبديد التي أقامتها أمام محكمة الجنح.

وأكدت أنها تعرضت لحملة تشهير متعمدة، بعدما صرح الزوج بكراهيته لها أمام الأصدقاء والجيران، وسعى إلى التشهير بسمعتها رغم وقوفها بجانبه طوال سنوات زواجهما.

الزوجة تقاضي زوجها بـ تبديد ونفقة وحقوق مالية

أقامت الزوجة دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، إلى جانب دعوى نفقة زوجية وصغار عن سنوات الزواج التي تحملت خلالها كافة النفقات، مطالبة بإلزامه برد حقوقها المالية ومصوغاتها المسلوبة.

"لم أتوقع أن يتحول شريك حياتي إلى شخص ينكر كل ما قدمته، عشت معه في جحيم، واستغلني ماليا وعاطفيا، ثم كافأني بالضرب والخيانة والتشهير" — بهذه الكلمات اختتمت الزوجة شهادتها أمام المحكمة، مطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها.

عقوبات تنتظر الزوج بين الحبس ورد الأموال

وفقا لقانون الأحوال الشخصية والعقوبات فإن الزوج يواجه عقوبة الحبس بتهمة تبديد المنقولات إذا ثبت استيلاؤه على مصوغات زوجته وبيعها، إضافة إلى تعرضه للسجن نتيجة الاعتداء الجسدي علي زوجته.

ويحق للزوجة المطالبة بـاسترداد الأموال التي دفعتها في مسكن الزوجية، ورفع دعوى نفقة عن السنوات التي تحملت فيها الإنفاق بدلا عنه، حال ثبوت الادعاءات أمام المحكمة.