هل ترتفع الأجور بالقطاع الخاص بعد قرار الحكومة؟.. عضو بالمجلس القومي يوضح

مصدر الصورة

تحدث المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بدءًا من يوليو القادم.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، إن هذه الزيادة ستطبق على القطاع الحكومي وقطاع الأعمال فقط، بدء من العام المالي الجديد، مضيفًا أن المجلس القومي للأجور هو المسئول عن تحديد زيادات القطاع الخاص في يناير من كل عام.

وتوقع عقد اجتماع استثنائي خلال الفترة القادمة، لمناقشة زيادة مرتبات القطاع الخاص، في ظل الظروف الحالية وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، قائلًا: «القطاع الخاص عنده مشكلة كبيرة دلوقتي».

ولفت إلى تأثر القطاع الخاص بالأزمة العالمية، فيما يتعلق بتعطل الشحن، وإنخفاض الطاقة الإنتاجية نظرًا لقلة الخامات، مضيفًا: «كلنا عايزين حد ينقذنا دلوقت».

وأضاف أن النقاشات خلال الفترة القادمة ستدور حول إيجاد آلية لتشغيل المصانع وتجنب تعطلها بما يؤثر على العاملين داخلها، قائلًا: «هي في الآخر موازنة بتتم وهو دا النقاش اللي هيتم في الفترة اللي جاية».

وأشار إلى مناقشتهم هذه الملفات مع مختلف القطاعات كل على حدة، نظرًا لتفاوت درجة التأثر بينها، قائلًا: «في قطاعات متأثرة تأثر شديد من الطاقة في عوامل كثيرة تدرس قبل صدور قرار لكي لا يقال أن القطاع الخاص تعثر ولم يستطع الدفع».

وأوضح أنهم يسعون حاليًا لاتخاذ قرارات موضوعية وقابلة للتنفيذ، لضمان الالتزام بها، قائلًا:«عاوزين لما نحط قرار يكون موضوعي ومنطقي والناس تقدر تعمله».

وأكمل: «العامل هيعاني والموظف الصغير هيعاني، وصاحب العمل بيعاني، وبنحاول قدر الإمكان نعمل توازن بين العلاقتين».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، لافتا إلى زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بـ21%.