أثار صانعي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بعد قيامهم بالتشكيك في أحد منتجات مياه الشرب، والادعاء بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويرصد مصراوي، العقوبات التي أقرها القانون ضد ترويج شائعات عن المياه، حيث حدد تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي غرامة مالية ضد كل مَن يقوم بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه؛ بقصد تكدير السلم والأمن.
ونصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
يذكر أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل صانعي المحتوى عقب سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة