اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز بيئة الاستثمار فى مصر

مصدر الصورة

في خطوة تشريعية تستهدف دعم مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي داخل السوق المصرية، كشف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن اختصاصات موسعة ل جهاز حماية المنافسة ، بوصفه جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، مع استقلال فني ومالي وإداري كامل، ومقر رئيسي في القاهرة الكبرى وإمكانية إنشاء فروع في مختلف المحافظات.

يأتي تطوير اختصاصات الجهاز ضمن توجه الدولة لضبط السوق، وتشجيع دخول مستثمرين جدد ، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (26) التي تقضي بأن الجهاز يهدف إلى حماية حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية بجميع أشكالها، وهو المعنى بتمثيل جمهورية مصر العربية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وله على الأخص ما يأتي:

اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بشأن الاتفاقات والمُمارسات الضارة بالمنافسة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فحص البلاغات من ذوي الشأن عن أي مخالفات لأحكام القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (11) (16) من هذا القانون.

إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرصد وكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون وآليات السوق بوجه عام.

إصدار نشرات دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز، وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته، يُعرض على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بعد اعتماده من مجلس الإدارة. التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.

التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات حول الحالات محل الفحص بعد استيفاء الضوابط القانونية المعمول بها.

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية المنافسة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، في المواعيد التي يحددها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.