مدبولي: مصر بنت دولة حديثة خلال عقد وتفتح آفاقاً واسعة للشراكة الاستثم

مصدر الصورة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عملت بعزم لا يلين خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة.

وأضاف مدبولي، كما تبنت مصر ثورة في التشريعات والقوانين التي تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المُستدامة، موضحاً أن من بين تلك الجهود إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠"، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وإطلاق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي والإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المشترك، مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع ما تم ضخه من استثمارات لتطوير البني التحتية، فقد كان هناك اهتمام بدعم وتطوير البنية البشرية، من خلال إيلاء أولوية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى ما لدينا من تجربة ثرية في هذا الصدد، والحرص على مشاركتها مع الاشقاء في الجزائر خلال الفترة القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي سيعقد اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لتبني تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعتمد على المقومات الاقتصادية التي تتميز بها البلدان، وكذا القدرات والخبرات الفنية المكتسبة بهما، وذلك لتحظى مصر والجزائر بتنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة، تسهم في تلبية مختلف الاحتياجات المحلية للبلدين، وتكون أيضاً فرصة لتصديرها للعديد من الأسواق العالمية المشتركة، وذلك سواء على مستوى الدول العربية والافريقية ومنطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن لدى البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات، فضلاً عن قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحة، باعتبار هذه القطاعات تمثل اهتماما وأولوية مشتركة للجانبين المصري والجزائري، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.