وأبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.

وقال حسام سعيد، عضو اللجنة، ان اللجنة تشهد اكثر من اجتماع حيث تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات ، كما تناقش اللجنة ايضا مشروع " قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

واضاف ان تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار تمثل خطوة مهمة خاصة ان الحكومة وافقت بداية الشهر الحالي على تعديلات القانون واحالته لمجلس النواب موضحا ان مشروع قانون حماية المنافسة يأتي انطلاقا من أحكام الدستور المصري التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.

وواضح أن مشروع اللقانون يأتي تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية.