حالة من القلق تنتاب جمهور ومحبي الفنان فضل شاكر ، وذلك بسبب مثوله للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وفى الوقت الذى يتمنى فيه محبو فضل شاكر أن تتم تبرئة فضل شاكر لعدم كفاية الأدلة، تفاجأ الجمهور بتأجيل الجلسة لمزيد من الإطلاع بناء على طلب محامية فضل شاكر، وهو ما يعيد التساؤل هو أمنية الجمهور هل يتم تبرئة فضل شاكر لعدم كفاية الأدلة؟.
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن اتخاذ قاضى المحكمة العسكرية بسام فياض فى لبنان قررا بتحديد 3 فبراير موعد لاستكمال محاكمة الفنان فضل شاكر ، وذلك بعدما تقدم المحامية أماتا مبارك محامية فضل شاكر بطلب مهلة للاطلاع على كل ملفات القضايا المتهم فيها فضل شاكر وذلك فى أولى جلسات محاكمته اليوم الثلاثاء.
وكانت أكدت وسائل إعلامية لبنانية محلية أنه تم اتخاذ تدابير أمنية للشرطة العسكرية فى محيط المحكمة العسكرية فى لبنان، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر.
وكشفت مصادر إعلام لبنانية عن تطور جديد في قضية النجم اللبناني فضل شاكر ، بعد أن أوصت الهيئة القضائية اللبنانية بإسقاط تهمتين ضد النجم الذي سلم نفسه منذ أسابيع قليلة للسلطات، حيث تعد تلك التهمتين هما أكبر الاتهامات التي وجهت له وصدرت بناءً عليها أحكام قضائية.
ووفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية فإن التهمتين هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية، حيث استند الإسقاط أن التهمة الأولى متعلقة بالإساءة لدولة شقيقة، حيث إنها لم تعد ذات صلة، خاصة بعد التغيرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا.
وأوضح التقرير بشان التهمة الثانية، والمتعلقة بـ"تمويل الإرهاب"، فقد أكدت المصادر أن الهيئة لم تجد أدلة كافية تربط الفنان اللبناني بأي نشاط مالي غير مشروع أو تعاملات تثبت تورطه في دعم جماعات محظورة، وأضافت أن التحقيقات التي طالت حساباته ومعاملاته البنكية لم تُظهر أي مؤشرات على عمليات تبييض أموال أو تحويلات مالية مشبوهة.
ومثل النجم اللبناني فضل شاكر، أمام رئيس محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت، القاضي بلال الضناوي، وذلك في الدعوى التي أقامها إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسئولي "حزب الله" الذي يقود ما تُسمى "سرايا المقاومة" ضد فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى أربعة آخرين، بتهمة تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه، خلال شهر مايو 2013.
تفاصيل الجلسة تضمنت تلاوة بيان الادعاء المقدم من الشيخ هلال حمود على فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، وسؤال الفنان اللبناني عن أي طلبات له، وعن اسم الجهة القانونية التي تمثله، ويحدد القاضي موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي تعتبر جنايات مدنية كونها مقدمة من شخص مدني، ولا علاقة لهذه القضية بالأحكام الغيابية التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية، واعتبرت ساقطة قانونياً، بعد أن سلم شاكر نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني.
المصدر:
اليوم السابع