تملك الأجانب للعقارات فى مصر بين الضوابط والشروط.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تملك الأجانب للعقارات في مصر بين الضوابط والشروط"، استعرض خلاله كيف وضع المشرع 3 شروط و3 ضوابط أخرى لتملك الأجنبي، وحدد مدة 5 سنوات للبناء على الأرض، والهدف منع المضاربة علي الأرض الفضاء والعقارات، والنقض تضع ضوابط أخرى، فقد كانت ومازالت مصر وستظل - بإذن الله تعالى - القبلة التي يقصدها كل باحث عن الأمن والاستقرار - ولما لا - وقد قال فيها المولي - عز وجل – "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، ومن هذا المنطلق كان سعي الكثير من الأجانب إلي التملك والاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية، ولكن ماهي ضوابط وشروط هذا التملك وكيف نظيم المشرع ذلك؟ وماهي أهم أحكام المحكمة العليا في هذا الشأن؟ .

نظم المشرع أحكام تملك الأجانب للأراضي و العقارات المبنية في مصر بموجب القانون رقم 230 لسنة 1996 حيث أوضح أن تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتبارية للأراض الفضاء والعقارات المبنية يكون وفقا لأحكام هذا القانون أياً ما كان سبب إكتساب الملكية، ولم يستثني من الخضوع لأحكامه بشأن تملك غير المصريين إلا حالات الميراث والتي يكون فيها التملك إجباري وليس بعمل رضائي.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تملك الأجانب للعقارات في مصر بين الضوابط والشروط، وموقف محكمة النقض من هذا التملك، ودور النيابة العامة في الرقابة عليه، فقد حدد المشرع المقصود بالتملك، وهو الملكية التامة، وملكية الرقبة، وحق الإنتفاع، كما حدد المقصود بالعقارا ت المبنية والأراضي الفضاء، وتبني معيار واسع يشمل يشمل المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لقانون ضريبة الأطيان والضريبة علي العقارات المبنية.