قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإقالات التي تمت بين كبار قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلى هي الإجراء الأكثر شمولا والأكثر عقابا ضد أفراد جيش الدولة العبرية بعد أكثر من عامين على أحداث 7 أكتوبر.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد استدعى، أمس الأحد، نحو اثني عشر قائدًا كبيرًا لإبلاغهم بأنه سيتم عزلهم أو معاقبتهم بسبب إخفاقاتهم المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، والذى أسفر عن اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن قرار رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، بتحميل بعض القادة المسؤولية يحمل وزنًا رمزيًا، حتى لو لم يكونوا من أعلى مستويات الجيش. كانت التحقيقات في إخفاقات المؤسسات الإسرائيلية قبل الهجوم وفي يوم وقوعه موضع نقاش مكثف فى الداخل الإسرائيلي.
وقال الجنرال زامير في بيان يوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي «فشل في مهمته الأساسية في 7 أكتوبر - وهي حماية المدنيين في دولة إسرائيل»، ووصفه بأنها «فشلٌ ذريعٌ ومدوٍّ ومنهجي» يستدعي اتخاذ إجراءاتٍ لاستعادة الثقة في الجيش و«وضع معيارٍ واضحٍ لمسؤولية القيادة».
وقال الجنرال زامير: لقد قررتُ، بعد دراسةٍ متأنية، استخلاص استنتاجاتٍ شخصيةٍ بشأن القادة الذين شغلوا مناصبَ معينةً وخدموا في 7 أكتوبر.
جاءت قرارات زامير في أعقاب إعلانٍ هذا الشهر من قِبَل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستُجري تحقيقًا رسميًا في الهجمات، بعد رفض طويل للمطالبات بذلك. وأثار هذا الإعلان غضبَ المنتقدين بدلًا من تهدئتهم، الذين خشوا من أن الفريقَ الذي يُعيِّنه نفسُ القائد الذي كان مسئولًا خلال هجمات 7 أكتوبر لن يكون مستقلًا تمامًا. واحتج هؤلاء المنتقدون في تل أبيب يوم السبت للمطالبة بتحقيقٍ حكوميٍّ مستقل.
جاء قرار الجيش بمعاقبة الضباط الأفراد بعد أن أمر الجنرال زامير بإجراء مراجعةٍ مستقلةٍ للتحقيقات الداخلية للجيش في الإخفاقات. توصل التحقيق، الذي انتهى في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن مدى إخفاقات الضباط الأفراد لم ينعكس في النتائج الأولية المقدمة للجمهور.
المصدر:
اليوم السابع