إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بقانون العمل

مصدر الصورة

أنشئ قانون العمل الجديد ، رقم 14 لسنه 2025 المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وذلك لوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية ، وسياسات التدريب والتأهيل.

نصت المادة 18 من القانون على أن "ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية " ، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ما يلي :

1- ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالي والبحث العلمي ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعي ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .

2- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .

3- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .

4- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .

5- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا .

ونص القانون في نفس المادة على أن "للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التي يرى لزوما تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية ، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ،كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل ، والمهارات اللازمة لها ،ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .