‎وقال "النوبي"، في بيان إن تصريحات وزير الزراعة التي أكد فيها على أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ فورًا بحق المخالفين، تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الوزير مصمم على تطهير الوزارة من المقصرين والمتلاعبين في قوت الشعب.

وكشف أبو اللوز عن الأسباب التي دفعت الوزير لإحالة ملف منتجي الأرز إلى النيابة العامة، حيث رصدت لجان المتابعة التابعة للوزارة مخالفات جسيمة داخل الجمعية، أثرت بشكل مباشر على صغار المزارعين، وذكر أن الجمعية أهدرت أموالًا تتجاوز 20 مليون جنيه بسبب تصرفات غير قانونية من رئيس الجمعية.

وأشار الوزير إلى أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات غير مرخصة، مما أدى إلى فروقات كبيرة في الأسعار، حيث تجاوزت في بعض الحالات 40% إلى 50%، وتم إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة، والتي بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خطط لإصلاح المنظومة الزراعية.

‎أكد الوزير عزمه إصلاح منظومة التعاونيات، بالتزامن مع وضع الصيغة النهائية لقانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة “القرية المنتجة” للريف المصري، مما يسهم في تقليل خسائر الفلاح وتخفيف أعباء النقل والتكاليف، كما أشار إلى نجاح الوزارة في إحكام السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

جاء هذا القرار بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة، أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات، وذلك بهدف اصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية، مؤكدا أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.