- تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار الرعدية غدًا وتوجه تحذيرا
- الجيزة نكشف تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بمركبة "كيوت"
- "الحرامي متصور بهدومي".. تفاصيل عملية سرقة استمرت 3 أيام داخل كمبوند ب
- أبرزها جريمة الإسماعيلية.. هل هناك علاقة بين الجرائم الغريبة والطب الن
- الإخوان تحت مجهر ترامب.. هل يُنهي تواجد الجماعة داخل أميركا؟
- الأرصاد: انخفاض 7 درجات اعتبارًا من الغد.. وأمطار رعدية تصل للسيول في
- أميركا وتصنيف "الإخوان" كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟
- البحرين ترحب بمساعي واشنطن لوقف الحرب الروسية الأوكرانية
- قبل محاكمته.. 4 اتهامات خطيرة تواجه فضل شاكر
- مصدر إسرائيلي يؤكد مقتل أبو علي طبطبائي في "ضربة الضاحية"
- نور الدين بن عياد: تونس تودع فنان الفكاهة والبساطة، من هو؟ ومن ماذا اشتكى قبل وفاته؟
- ترامب ينتقد زيلينسكي والأوروبيين: حرب أوكرانيا "خاسرة للجميع
- تونس: ما دلالات الإفراج عن عدد من قادة حركة النهضة؟
- تقرير: ترامب يعتزم تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية خارجية"
- مشاجرة بالأسلحة فى شارع بالمنصورة وإصابة سيدة
- هاشتاج انزل شارك يتصدر محركات البحث قبل انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات
- نجاة أحمد بتشان من حادث سير مروع
- بعد قرار حبسه.. عقوبة ينتظرها رمضان صبحي حال ثبوت التهمة عليه
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس 13 ديسمبر
حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق ، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا « التيك توك »، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
المصدر:
اليوم السابع
