تابعت النيابة العامة حالة الطفلة حور – ضحية التنمر – بعد تعرضها لضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها، في واقعة مؤلمة هزّت ضمير المجتمع، وذلك بناءً على توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفي إطار رسالة النيابة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها وجهت اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس باعتبارها مجرد مجني عليها، بل كطفلة بحاجة إلى دعم نفسي ورعاية تعيد إليها شعور الأمان والثقة. وفي هذا الإطار، أشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية، برفقة عضو النيابة المحقق في الواقعة، على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها بين زميلاتها وزملائها بروح إنسانية أبوية تمنحها الاطمئنان الذي افتقدته.
وخلال الزيارة، قدّم عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ حول قيم الصداقة والدعم المتبادل، موضحين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن الاحترام مسؤولية، وأن الكلمات القاسية قد تُحدث جروحًا لا تراها العين.
واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، في رسالة رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومطبقة للقانون، بل سند للأطفال ودرع يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
وتُهيب النيابة العامة بالمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع ككل بدعم الأطفال نفسيًا ومعنويًا، والتصدي لأي شكل من أشكال التنمر، ليظل الأطفال آمنين، وتنمو ابتسامتهم قبل أعمارهم.