حكم قضائى يتصدى لواقعة عدم رد أموال محولة إلكترونياً عن طريق الخطأ.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة.. حكم قضائى في قضية تحويل أموال عن طريق الخطأ"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الدائرة المدنية والتجارية الثالثة بمحكمة الأقصر الابتدائية، في سابقة قضائية، بإلزام مواطن في دعوى إثراء بلا سبب، برد مبلغ 50 ألف جنيه، كان قد تسلمه عن طريق الخطأ عبر محفظة إلكترونية وامتنع عن إعادته، ولم تكتفِ المحكمة بذلك، بل ألزمته بدفع فوائد 4% فوائد قانونية حتى تاريخ السداد و7000 جنيه تعويض مادي وأدبى، وذلك في الدعوى المدنية المقيدة برقم 118 لسنة 2025 مدنى كلى الأقصر.

المحكمة عن موضوع الدعوى، فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 179 من القانون المدنى والتي نصت على أن: "كل شخص ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد".

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه من المقرر قضاء "أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوافر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به فى ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، والمفترض الصحة في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثرى حقاً في الاحتفاظ بما أمر به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق".