اعتقال جايير بولسونارو بعد اتهامه بمحاولة الفرار من الإقامة الجبرية

اعتقلت السلطات البرازيلية جايير بولسونارو، رئيس البلاد السابق، بعد رصْد محاولته الفرار من الإقامة الجبرية.

وكان بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين السياسي، قد أدين بالتخطيط لانقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول الماضي وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاماً، لكنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية بانتظار الاستئناف.

وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايش إن احتجاز الرجل البالغ من العمر 70 عاماً كان إجراءً وقائياً بعد ظهور "حقائق جديدة".

واعترف بولسونارو بأنه حاول فتح سوار الكاحل الموضوع في يده للمراقبة باستخدام كاوية لحام، لكنه نفى رغبته في إزالته.

وقال مسؤولون في المحكمة إنه أراد انتهاز فرصة وجود تجمُّع مخطّط له خارج منزله كغطاء للهرب، وهو ما نفاه محاميه أيضاً.

وفي مذكرة الاعتقال، قال القاضي مورايش إن المعلومات الصادرة من المركز الذي يراقب إقامة بولسونارو الجبرية تشير إلى أن الرئيس السابق كان لديه "نيّة كسر سوار الكاحل الإلكتروني لضمان نجاح هروبه".

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك كان "سيُسهّل بسبب الفوضى الناتجة عن التظاهرة التي دعا إليها ابن بولسونارو".

وقد دعا فلافيو بولسونارو، الذي يشغل منصب سيناتور، أنصاره للتجمع قرب منزل والده مساء السبت.

وكتب السيناتور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "هل ستقاتلون من أجل بلدكم، أم تكتفون بالتفرّج على كل شيء من خلال هواتفكم وأنتم على الأرائك؟ أدعوكم للقتال معنا".

وقال إن الوقفة ستمكّن المؤيدين من "الدعاء من أجل صحته ومن أجل عودة الديمقراطية في بلدنا".

وفي توضيح قرار الاعتقال، أشار القاضي مورايش إلى إمكانية فرار بولسونارو إلى السفارات الأجنبية، مستشهداً بـ "تاريخ في التخطيط لطلب اللجوء عبر تمثيل دبلوماسي".

ونوّهتْ مذكرة الاعتقال أن السفارة الأمريكية في العاصمة برازيليا تقع على بُعد حوالي 13 كيلومتراً (8 أميال) من منزل بولسونارو.

وقد أثارت المتاعب القانونية لبولسونارو غضب الرئيس الأمريكي، الشعبوي اليميني دونالد ترامب، مما دفعه لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على واردات السلع البرازيلية.

ويُحتجز بولسونارو حالياً في مركز شرطة ببرازيليا، وسيُستدعى لسماع أقواله يوم الأحد.

وفي يوم الجمعة، طلب محامو بولسونارو من المحكمة العليا السماح له بقضاء كامل مدة سجنه تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.

كما طلب المحامون أن يُسمح لبولسونارو بمغادرة منزله للعلاج الطبي، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى علاج منتظم للالتهابات الرئوية وأمراض أخرى.

وقال محاميه باولو كونها بوينو للصحفيين خارج مبنى الشرطة الفيدرالية إن المخاوف بشأن سوار الكاحل "سرد يحاول تبرير ما لا يمكن تبريره".

وأضاف المحامي: "بولسونارو لم يرغب بأي شكل من الأشكال في الهروب من منزله. هناك دورية تضم عملاء فدراليين مسلحين على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع على باب منزله".

وأُدين بولسونارو بقيادة مؤامرة تهدف إلى إبقائه في السلطة بعد أن خسر انتخابات 2022 أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال قضاة المحكمة العليا إنه كان على علم بمخطط شمل خططاً لاغتيال لولا ونائب رئيسه المرشح، جيرالدو الكمين، واعتقال وإعدام مورايش - الذي كان يشرف على محاكمة بولسونارو.

وفشلت المؤامرة في الحصول على دعم قادة الجيش والقوات الجوية. وقد أدى لولا اليمين الدستورية دون أي حادث في 1 يناير/كانون الثاني 2023.

لكن بعد أسبوع، في 8 يناير/كانون الثاني، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا. وتدخلت قوات الأمن واعتقلت حوالي 1,500 شخص.

ووجد القضاة أن الشغب كان نتيجة تحريض من بولسونارو، قائلين إن خطته كانت أن تتدخل القوات العسكرية لإعادته إلى السلطة.

وفي ذلك الوقت، وصف محامو بولسونارو الحكم بالسجن لمدة 27 سنة وثلاثة أشهر بأنه "مفرط بشكل عبثي".

كما مُنع بولسونارو من الترشح للوظائف العامة حتى عام 2060 - أي بعد ثماني سنوات من انتهاء مدة حكمه.

ووصف الرئيس السابق المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات" وقال إنها صُممت لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2026".