علي يطلب فسخ الزواج قبل حفل الزفاف: "طلعت مسجلة آداب"

مصدر الصورة

تقدم علي. م، 29 عامًا، بدعوى فسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد شهر واحد فقط من كتب الكتاب، في واقعة صادمة هزت أسرته وجعلته يتمسك بإنهاء العلاقة قبل أن تتحول إلى مأزق أكبر، مبررًا طلبه بأنه فوجئ بأن زوجته "مسجلة قضايا آداب" وصادر ضدها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، دون أن يعلم شيئًا عن ماضيها أو وضعها القانوني وقت الارتباط.

يروي "علي" في دعواه أنه تعرف على زوجته عن طريق إحدى الجارات، التي أكدت له أن الفتاة "محترمة وهادئة" وأنها مناسبة له من كل النواحي، خصوصًا بعدما أبدت والدتها رغبة كبيرة في إتمام الزواج سريعًا. وبالفعل، بعد مقابلات قليلة، وافق على الارتباط، بعدما لم يجد ما يدعو للقلق، خاصة أن خطيبته كانت تتعامل معه باحترام ظاهر وتُظهر حرصًا على إرضائه وإرضاء أسرته.

وأضاف الزوج أنه بعد كتب الكتاب بدأت ملاحظاته تتزايد؛ فقد لاحظ توترًا غريبًا على عروسه، إلى جانب إصرارها على عدم الذهاب لأي مكان عام أو أماكن مزدحمة معه، بحجة أنها "ما بتحبش الزحمة". كما لاحظ أنها تتلقى اتصالات كثيرة من أرقام مجهولة، ثم ترفض الرد أو تنهي المكالمة فورًا إذا كان بجوارها.

مرت الأيام وازدادت شكوكه، إلى أن وقعت الصدمة الكبرى، حين أخبره أحد معارفه بمعلومات خطيرة تتعلق بخطيبته، مؤكدًا أنها مسجلة في قضايا آداب منذ سنوات، وأن عليها حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة 6 أشهر لم تنفذه بعد. لم يصدق علي في البداية، واعتبر الأمر مجرد شائعة مغرضة، لكنه قرر التأكد بنفسه.

يقول "علي" إنه ذهب إلى القسم التابع لمنطقتهم، وتقدم بطلب استعلام رسمي بشأن اسم زوجته، لتظهر الحقيقة كاملة أمامه: زوجته مسجلة بالفعل في قضايا آداب ولديها حكم قضائي واجب التنفيذ. ويضيف أنه لم يستطع استيعاب الصدمة، خاصة أنها أخفت عنه ماضيها ولم تصارحه قبل الزواج، ما جعله يشعر بأنه تعرض لخداع متعمد.

وعند مواجهتها، دخلت في حالة انهيار، واعترفت بأن الحكم لا يزال قائمًا وأنها لم تخبره خوفًا من أن يتركها، مؤكدة أنها "عايزة تفتح صفحة جديدة"، لكن "علي" أكد في دعواه أنه لا يستطيع أن يبدأ حياته على أساس الكذب، ولا يمكنه الاستمرار مع شخص أخفى عنه أمرًا بهذه الخطورة.

واختتم دعواه بطلب فسخ عقد الزواج، موضحًا: "أنا اتجوزت على نية الستر والاحترام.. لكن اكتشفت ماضي يخوّف ومش قادر أكمل على غلطة هتهدم مستقبلي كله".

حملت الدعوى رقم 107 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة