أديب يطالب بوقف تدخل الدولة في الاقتصاد: مصر كفت ووفت.. دعوا القطاع ال

مصدر الصورة

طالب الإعلامي عمرو أديب بوقف تدخل الدولة في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على التسهيلات والمراقبة وليس التنفيذ والمشاركة المباشرة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "كفاية الدولة كفت ووفت في طرق وكباري ومشروعات وفراخ وبيض وخضروات"، مشيرًا إلى أن الحكومة دخلت في كل شيء وأصبحت تتصدى لمشاريع لا ينبغي أن تكون شغالة فيها.

وأضاف أن الدولة قامت بدورها في "ضربة البداية الأولى" في العديد من المشروعات، لكن حان الوقت لانسحابها لصالح القطاع الخاص، قائلاً: "خلاص كتر خيرك.. كان جه وقت البلد ما فيهاش استثمارات، دلوقتي خلاص".

وتناول أديب فكرة إنشاء مدينة إنتاج إعلامي جديدة وأخرى للتكنولوجيا كمثال، مؤكدًا أنه لا يفهم في جدوى هذه المشروعات، "القطاع الخاص هو الأقدر على دراستها وتنفيذها، دور الدولة يجب أن يقتصر على توفير الأرض والتسهيلات".

وأضاف أن أي فكرة جديدة سواء مدينة إنتاج إعلامي أو مدينة تكنولوجية أو أي مصنع يجب أن تُطرح على القطاع الخاص فورًا، "دور الدولة يتحول من "منفّذ" إلى "مراقب ومسهّل ومشجع".

وأشار إلى أن دور الدولة الآن هو "ادخلي بالأرض بس"، والباقي على المستثمر يجيب الفلوس ويعمل دراسة الجدوى ويبني ويشغّل الناس، مؤكدًا أن ديزني لاند ويونيفرسال ستوديوز وكل المدن العالمية الكبرى ليست ملك حكومات، بل شركات خاصة.

وأشار إلى نجاح رجل الأعمال نجيب ساويرس في المجال الإعلامي كمثال على قدرة القطاع الخاص، قائلاً: "نجيب غاوي فن.. كان عنده محطة تلفزيون ناجحة.. تعالى يا نجيب خش معانا وهات ملياراتك ومستثمرينك من بره واشتغل".

وأكد أن "الدولة لو عايزة تجذب لازم تعمل تسهيلات حقيقية، مثلًا الأرض ببلاش أو حتى بجنيه.. إعفاء ضريبي 15 أو 20 سنة.. خلّي المستثمر ييجي يشمّ ريحة الفلوس".

وأوضح أن الدولة لسه بتفكر بمنطق الخمسينات والستينات وبتدخل في كل حاجة من الفراخ للخضار للإعلام، مشيرًا إلى أن الوزراء بيصوتوا كل يوم من قلة الموارد، والمواطن بيسأل "ابني في فصل 70 طالب.. المستشفى مفيش دواء.. التعليم والعلاج فين؟"، مؤكدًا أن الموارد دي هتيجي من استثمارات خارجية فقط، مش من بيع أرض أو قروض جديدة.

وشدد أديب على أن الأولويات الحالية للدولة يجب أن تركز على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، معربًا عن استيائه من تخصيص موارد لمشروعات ثانوية بينما هناك احتياجات ملحة في القطاعات الحيوية.