زوج يتهم زوجته بهجر المنزل واستنزافه ماليا بعد ولادة التوأم

منذ

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيًا أنها هجرت منزل الزوجية فور ولادتها طفليه التوأم، ورفضت العودة أو عقد جلسات الصلح، رغم عدم وجود خلافات جوهرية بينهما– على حد قوله-.

وأكد الزوج: "منذ 8 أشهر وهي خارج المنزل، ورغم ذلك حصلت على نفقات تجاوزت 280 ألف جنيه، ثم لاحقتني بـ 22 دعوى نفقة متنوعة ودعوتي حبس".

اتهامات متبادلة وتضارب في المستندات الطبية

وأوضح الزوج في دعواه أنه يتعرض لضغوط مستمرة، مؤكدًا أن زوجته تقدم شهريًا مستندات طبية بشأن الأطفال تتضمن مبالغ باهظة. وأضاف:"عندما أتحرى عن صحة طفلي التوأم، أكتشف أنهم لم يذهبوا للطبيب أصلًا بعكس ما تدعيه، لأعيش في حالة من الرعب والخوف على مصير علاقتنا".

مزاعم باستغلال مالي ومنع من رؤية الأطفال

وأشار الزوج إلى أنه حاول توفير حياة كريمة لزوجته، قائلاً: "منحتها سيارة وسجلتها باسمها، ومع ذلك لم تتوقف عن ملاحقتي بالقضايا، حتى نفقة الفرش والغطاء طالبت بها، ووجهت لي اتهامات كيدية بالبخل والضرب ومحاولة خطف الأطفال".

دعاوي النشوز تقام عند هجر الزوجة لمنزلها

ووفقا للقانون فأن دعوى النشوز تقام عندما تثبت هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون سبب مشروع، مع إخطارها رسميًا بالعودة. وفي حال ثبوت النشوز، قد يسقط حق الزوجة في النفقة الزوجية فقط، بينما تبقى نفقة الأطفال واجبة على الأب ولا تسقط في جميع الأحوال.

أما كثرة دعاوى النفقة فقد تكون ناتجة عن تنوع أنواعها (حضانة – تعليم – علاج – صغار – مسكن – مأكل)، لكن إثبات سوء النية أو المبالغة يتطلب مستندات وتقارير رسمية.