بعد فيديوهات المشاهير.. كيف يعاقب القانون مصوري العلاقة الزوجية؟بعد في

مصدر الصورة

شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في انتهاك خصوصية الحياة الزوجية لعدد من المشاهير وبالتحديد ما يتعلق بتصوير العلاق الحميمية بين الأزواج، خاصة إذا تم الأمر دون معرفة أي من الطرفين.

ويجرم القانون تلك الأفعال او تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يُمثل اعتداءً واضحًا لحياة المواطنين الخاصة، في ظل ما تنص عليه القوانين من أن الحياة الخاصة لكل فرد حق مصون لا يجوز المساس به.

ويعد احترام الخصوصية والحفاظ على كرامة الآخرين - سواء كانوا مشاهير أو غيرهم - أساسًا لمجتمع يمتلك وعيًا قانونيًا وأخلاقيًا في مواجهة الانتهاكات المستمرة للحياة الخاصة.

منع المراقبة أو التصوير

وأكد الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسري عبد الحميد رحيم أن الدستور المصري وضع حماية الحياة الخاصة للمواطنين في مقدمة الحقوق التي لا يجوز الاقتراب منها، إذ نص صراحة على حرمتها.

أضاف لـ "مصراوي" أن القانون منع مراقبة أو تسجيل أو تصوير الأفراد داخل أماكنهم الخاصة إلا برضا صريح منهم -ليس من بينها العلاقة الحميمية-، وبموجب إذن قضائي وفي الحدود التي يجيزها القانون.

لفت إلى أن هذا الحق ينطبق على الزوجة بوجه خاص باعتبارها شريكًا في كيان أسري له حرمته وقدسيته، موضحًا أن العلاقة الزوجية هي أقدس ما يدور داخل نطاق الحياة الخاصة، وحمايتها واجبة قانونيًا وشرعيًا.

وأشار إلى أن تصوير الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أثناء العلاقة الزوجية دون علم الطرف الآخر أو دون رضاه الصريح يعد اعتداءً صارخًا على حرمة الحياة الخاصة، ويشكل جريمة متكاملة الأركان، وتصل خطورتها إلى درجة الجريمة الفاضحة إذا جرى نشر أو عرض أو استخدام هذه المواد بأي صورة.

ماذا يقول القانون؟

من جانبه قال المحامي شحاته محمد شحاته، إن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام الوسائل التقنية، ومن ذلك نشر أو بث أو تداول صور أو مقاطع تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.

أشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه. كما يعاقب قانون العقوبات المصري على تسجيل المحادثات الخاصة أو تصوير الأشخاص داخل أماكن خاصة دون إذن، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.

وتحدث عن الرأي الشرعي، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية سبقت القانون في صيانة خصوصية العلاقة الزوجية، والتي يُطلق عليها في الفقه "الستر". موضحًا أن تصوير الزوجة دون علمها يعد أشد تحريمًا، ويمثل خيانة للأمانة الزوجية واعتداءً على ستر الأسرة.

تابع أنه لا يجوز شرعًا حتى مع وجود موافقة، لأن الشرع ينظر إلى المفاسد المتوقعة، وأكد أن خطورة هذه المواد تكمن في احتمال انتشارها، بما يترتب عليه من فضائح وانهيار للأسرة.

اختتم بأن ابتزاز الزوج لزوجته أو العكس باستخدام هذه التسجيلات يعد "جريمة جسيمة" يُحال مرتكبها إلى المحاكمة مباشرة، سواء كان الجاني زوجًا أو زوجة، نظرًا لخطورة الفعل وما يمثله من تهديد للأمن الأسري والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:
التحقيق مع بلوجر بولاق الدكرور في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

النيابة تحقق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة في مستشفى بالدقي

سقوط شبكة ثنائية استغلت تطبيقًا هاتفيًا لأعمال منافية للآداب