جريمة الصاروخ الكهربائى.. قانون الطفل يحدد مسار العقوبات لقاتل زميله بالإسماعيلية

مصدر الصورة

في تطور قضائى مهم بقضية هزت الرأى العام مؤخرا، قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية إحالة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائي إلى محكمة جنايات الأحداث، وذلك عقب ثبوت عدم تجاوزه سن الخامسة عشرة، وتم تحديد جلسة 25 نوفمبر الجارى كأولى جلسات محاكمته.

القضية التي أثارت الذهول لبشاعة التفاصيل، تعيد النقاش حول كيفية محاسبة الأطفال مرتكبي الجرائم الجسيمة، خاصة في ظل القيود التي يضعها قانون الطفل على العقوبات المقررة لمن هم دون الخامسة عشرة.

كيف ينظر القانون لهذه الجرائم؟

تنص المادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل على أنه لا توقع العقوبات الجنائية التقليدية على الطفل الذي لم يبلغ 15 عامًا، مهما بلغت خطورة الجريمة، بل يُحكم عليه بأحد التدابير المقررة للأطفال، وهي:

1- التوبيخ

2-التسليم لولى الأمر

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل

4- الإلزام بواجبات معينة

5- الاختبار القضائى

6- العمل للمنفعة العامة دون أن يمس صحته أو نفسيته

7- الإيداع في مستشفى متخصص إذا اقتضت حالته

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

9-بموجب هذه الأحكام، فإن أقصى ما يمكن للمحكمة اتخاذه بحق المتهم هو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية أو مستشفى متخصص، وهو الإجراء الأكثر تشددًا بين التدابير المقررة، بينما يُمنع تمامًا الحكم بالإعدام أو السجن المشدد على من هم دون هذا السن.

لا يجوز إعدام الطفل المتهم بالقتل

ونظمت المادة 111 من قانون الطفل العقوبات الجنائية على الأطفال حال ارتكابهم جرائم جنائية حيث نصت على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.

محكمة الأحداث.. بين حماية المجتمع وإصلاح الطفل

وبالنظر إلي إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأحداث تعكس الإلتزام بالمعايير القانونية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تركز على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب الانتقامي، إصلاح السلوك، منع تكرار الجريمة، مراعاة البعد النفسي والاجتماعي للطفل.

جلسة 25 نوفمبر.. الأنظار تتجه للمحكمة

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الأولى تقرير الطب الشرعي ..اعترافات المتهم..تقارير الحالة النفسية والسلوكية ..أقوال أسرة المجني عليه.

التكييف القانوني للجريمة ضمن إطار قانون الطفل

وبالتعليق على تلك الإشكالية أكد المحامي وليد خلف إلى أن المحكمة في ظل تلك المواد القانونية قد تتجه إلى أشد التدابير وهو الإيداع داخل مؤسسة عقابية مخصصة للأحداث لفترة تحددها المحكمة طبقًا للائحة التنفيذية.