أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة أمر منع محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة السابق، من التصرف في أمواله، بسبب صرف شيكات توزيع الأرباح دون وجه حق لأشخاص غير مستحقين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وجاء في أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة، أن الواقعة تتحصل فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي — التي تساهم فيها البورصة المصرية — والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشركة جهة عمله أبلغت عن صرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق.
وتابعت المذكرة أنه قام بصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات. وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة برئاسته بإعمال الفحص للواقعة، حيث قامت بإجراء المطابقة اللازمة بين ما هو مثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المذكورة والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبيّن صرفه من شيكات.
وأضافت المذكرة أن أعمال الفحص انتهت إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها 502,795,999 جنيه و480 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018 لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف بيانها.
وجاء في فحص اللجنة أن إجراءات صرف الأرباح تتمثل في إخطار الجهات المصدرة للورقة المالية لشركة مصر للمقاصة بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم ومالكيها، وتحول الجهات المصدرة الأرباح إلى حسابات مصر للمقاصة المخصصة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
ويتقدم المستحق أو من ينوب عنه قانوناً إلى شركة مصر للمقاصة لصرف الأرباح المستحقة له بإحدى الطرق المقررة، ومنها إصدار شيكات للمستحق، حيث تصدر الإدارات المختصة الشيك بعد مراجعة المستندات اللازمة والتأكد من استحقاقه الصرف. وأن المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة لمستحقي الأرباح وقت الواقعة هو رئيس مجلس الإدارة بمفرده، أو رئيس إدارة توزيعات الأرباح ورئيس إدارة الحسابات مجتمعين. ولا يجوز إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط أو شركات تابعة أخرى، إذ إن هذا الحساب خاص بتوزيع الأرباح التي ترسلها الشركات لتوزيعها على مساهميها.
وانتهى الفحص إلى إصدار رئيس مجلس إدارة الشركة السابق محمد سليمان عبد السلام عدد 519 شيكاً بمبالغ مقدارها 223 مليون جنيه لعدد من المستفيدين. ومن تلك الشيكات المصروفة يوجد شيكات صادرة في غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2018 لعدد 115 من اللاعبين والجهات الرياضية دون وجه حق، لمخالفته قرار الجمعية العامة للشركة عام 2013 بعدم الصرف على شركة المقاصة سبورت التابعة لشركة مصر للمقاصة، فضلاً عن أن هذا الحساب يمثل الأرباح المرسلة من الشركات لتوزيعها على مساهميها.
وأوضحت المذكرة أن جميع الأشخاص المصروف لهم غير مستحقين، ولا يوجد سند أو مسوغ يبيح الصرف لهم، وصُرفت دون مستندات مؤيدة للصرف. وحتى لا يتم اكتشاف ذلك لم يتم إثبات هذه الشيكات في النظام الإلكتروني بشكل دقيق بما حال دون افتضاح أمرهم.
اقرأ أيضًا:
إغلاق طريقين بسبب الشبورة.. والمرور تناشد السائقين الالتزام
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة