المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الهيئة الوطنية للانتخابات ترصد انتهاكات جذرية

مصدر الصورة

أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن الوصول إلى انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة المواطنين يتطلب "حزمة من الإصلاحات" الشاملة، مشددًا على أن استمرار أزمة ضعف المشاركة مرتبط بشكل مباشر بمدى حرية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشاد شيحة خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم ، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، باستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبراً أنها هيئة قضائية لا تخضع للأهواء الشخصية، بل تحكمها الأوراق والمستندات، منتقداً في الوقت ذاته أداء الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها.

غطاء سياسي مكّن هيئة الانتخابات من كشف التجاوزات

وأوضح شيحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم القانون، وأن بيان الرئيس السيسى الذي أكد على استقلاليتها أعطاها "غطاءً سياسياً" مكّنها من الإعلان بشفافية عن التجاوزات التي تم رصدها، مشيرا إلى أن التقارير حول الخروقات كانت تُرسل أولاً بأول منذ بداية العملية الانتخابية.

وأضاف: "كان من الطبيعي أن تتدخل الهيئة في وقتها، لكن الحكمة كانت لديهم في أن ينتظروا حتى إعلان النتيجة النهائية، ومن ثم الإعلان عن هذه التجاوزات".

أزمة "ضعف المشاركة" ستستمر بدون انتخابات حرة ونزيهة

وربط شيحة بشكل مباشر بين نزاهة الانتخابات ومستوى المشاركة الشعبية، قائلاً: "بدون أن تصل رسالة مفادها أن الانتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة الناخبين، ستظل الأزمة الموجودة لدينا، وهي ضعف المشاركة، قائمة"، وأكد أن جوهر الاهتمام يجب أن ينصب على تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة.

الأحزاب السياسية مسؤولة عن جودة مرشحي "القائمة"

فرّق شيحة بين الأنظمة الانتخابية المختلفة، محمّلاً الأحزاب السياسية المسؤولية الكاملة عن جودة المرشحين في نظام القائمة، وقال: "القائمة مسؤولة عنها الأحزاب السياسية التي أشرفت على ترتيباتها، الطبيعي أن تختار في القائمة أفضل العناصر وأفضل الكوادر الموجودة داخل الأحزاب".

وحدد شيحة مواصفات المرشح المثالي بأنه يجب أن يكون: خريج مدرسة سياسية حقيقية، وصاحب رؤى وأفكار وبرنامج واضح، ولديه تدريب برلماني على استخدام الأدوات الرقابية كالاستجواب وطلبات الإحاطة، ويمتلك أيديولوجية ورؤية يستطيع من خلالها المساهمة في تقدم المجتمع، واستطرد قائلاً: "للأسف، لم نرَ ذلك، بل رأينا توافقاً بين الأحزاب كان هدفه تطبيق القائمة فقط".

تجارب سابقة تضمن تمثيل الفئات الأولى بالرعاية

ورداً على إشكالية المقاعد الإلزامية في القوائم، أشار شيحة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع تمثيل فئات معينة، مستشهداً بانتخابات عامي 1984 و1987، وأوضح أن نظام "القائمة النسبية غير المشروطة" يمكّن من تحقيق "تمييز إيجابي" للفئات الأولى بالرعاية، مثل العمال والفلاحين سابقاً، دون الإخلال بجوهر المنافسة السياسية، ما يثبت وجود حلول وبدائل مجربة يمكن الاستفادة منها.