رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

مصدر الصورة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ولواء مهندس دكتور سعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمى، والسيدة شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسى، مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لشئون البنية الأساسية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، فى عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

وتم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجى يأتى فى إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية وطنيًا، حيث تتضمن موافقة اليوم عددًا جديدًا من المشروعات التى تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشرى، فضلًا عن تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانبًا من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التى تسهم فى تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة فى عمليات الإنتاج، حيث يأتى ذلك تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، وخطط الدولة الرامية للتوسع فى استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواكبة التوجه العالمى للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالميًا فى هذا المجال.