انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم فيه بعض الأشخاص تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين. وفي ضوء هذه الواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الفيديو وحددت المسؤولين عنه، بينما يوضح القانون المصري العقوبات الرادعة لمروجي الشائعات على السوشيال ميديا، حفاظًا على الأمن العام والمصلحة العامة.

وأكد الدكتور عصام الحموري، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن القانون المصري وضع عقوبات رادعة للحد من نشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائل المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة صدى البلد، أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا كان نشر الشائعات من شأنه تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تناول هذه الجرائم بشكل مفصل، حيث تصل عقوبة نشر الأخبار أو الصور المسيئة إلى حبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وقد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات إذا كانت الجريمة متعلقة بالنيل من الشرف أو الاعتبار.

وأضاف أن أي جريمة إلكترونية ترتبط باستخدام حساب أو صفحة وهمية تُعاقب أيضًا بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء ثلاثة أشخاص تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في إحدى الدوائر بمحافظة المنيا، والزعم بأن القائمين على العملية الانتخابية تعمّدوا تقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط العناصر الظاهرة به، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل