نائب: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فاصلة بمسار العدالة والتشريع المصري

مصدر الصورة

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي ل قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد تحولًا تشريعيًا وتاريخيًا فارقًا في مسيرة العدالة والتشريع المصرية، وخطوة غير مسبوقة نحو تحديث البنية القانونية بما يواكب الجمهورية الجديدة، ويعزز من ضمانات الحقوق والحريات العامة.

وقال زكريا إن موافقة الرئيس على القانون بعد التعديلات التي أجراها مجلس النواب استجابةً لأسباب الاعتراض السابقة، تعكس حرص الدولة على الشفافية في التشريع، ودقة الصياغة، وتكامل المنظومة القانونية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفاعل السلطات في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد أرسى مبادئ غير مسبوقة في العدالة الجنائية، من خلال، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا وفق ضوابط محددة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل لتقليص اللجوء للحبس كإجراء أولي، وإخضاع أوامر الإيداع لرقابة قضائية صارمة مع حق الطعن عليها، وضمان مراجعة دورية من النائب العام لكل قضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح زكريا أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة عدلية متكاملة تحقّق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الفرد، وتؤكد أن مصر لا تنظر إلى العدالة كإجراء قانوني فحسب، بل كقيمة إنسانية عليا ومؤشر رئيسي على تقدم الدولة ورُقيها.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية في أداء النيابة العامة والمحاكم، ويُعيد الثقة الشعبية في منظومة العدالة، خاصة مع تضمينه آليات حديثة مثل الإعلان الإلكتروني ومراكز الإخطارات الهاتفية، مما يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وضمان العدالة الناجزة.