في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة 103 من الدستور تنص على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام عضويته مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، لضمان عدم فقدانه مركزه الوظيفي بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية بقناة صدى البلد، أن العضوية النيابية مهمة قومية مؤقتة وليست وظيفة، ولا يترتب عليها استقالة ضمنية للموظف أو فقدان حقوقه الوظيفية.
وأضاف أن قانون مجلس النواب يمنح العضو مكافأة شهرية قدرها 15 ألف جنيه خلال فترة العضوية، دون الجمع بينها وبين أي راتب آخر، مشيرًا إلى وجود بعض الثغرات القانونية التي تسمح لبعض الجهات بصرف بدل أو حافز جزئي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي لإغلاق المناطق الرمادية، وضمان مشاركة الكفاءات الوطنية دون الإضرار بمبدأ الشفافية أو العدالة، من خلال حلول مثل بدل تعويضي محدود أو احتساب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والتأمين بعد انتهاء الولاية، مع الالتزام الكامل بالقانون كناظم أساسي للعمل البرلماني.
اقرأ أيضا:
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة