في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
مصدر الصورة
كتب- أحمد أبو النجا:
قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة حصريًا بإدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مرورًا بتقسيم الدوائر، وحتى إعلان النتائج.
وأضاف القرماني، خلال مداخلة هاتفية بقناة صدى البلد، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مادته 31 ثمانية محظورات عامة على المرشحين.
وأوضح أن من بين هذه المحظورات: التعرض للحياة الخاصة للآخرين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية التي تفرّق بين المواطنين، أو لغة العنف والتهديد، إلى جانب استغلال المرافق العامة مثل المدارس والنوادي في الدعاية الانتخابية.
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن العقوبات تتدرج من الغرامة إلى السجن بحسب نوع المخالفة، موضحًا أن استخدام العنف أو التهديد قد تصل عقوبته إلى الحبس.
وأكد أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية مسموح به، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية وعدم نشر أي محتوى يسيء للآخرين أو يخل بالوحدة الوطنية أو يخالف الصمت الانتخابي.
وأضاف أن هناك سقفًا محددًا للإنفاق الانتخابي، موضحًا أن الحد الأقصى للمرشح في النظام الفردي يبلغ 250 مليون جنيه، ويتم توثيق جميع المصروفات من خلال حساب بنكي رسمي يُفتح عند تقديم أوراق الترشح.