تحليل قانونى لإشكالية وقف تنفيذ مادة الطرد بقانون الإيجار

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الخلط بين منازعة التنفيذ والرقابة الدستورية"، استعرض خلاله تحليل قانوني لإشكالية وقف تنفيذ مادة " الطرد " في قانون الايجار بعد 7 سنوات، خاصة وأن المحكمة الدستورية أكدت أن منازعة التنفيذ لا تُستخدم للطعن على نصوص تشريعية جديدة، حيث تُثار في الممارسة القضائية إشكاليات دقيقة تتعلق بالتكييف القانوني السليم للدعاوى المعروضة أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن أبرزها الخلط بين طبيعة منازعة التنفيذ ودعوى الرقابة الدستورية، مثلما حدث في الدعوى التي تحمل رقم 32 لسنة 47 "منازعة تنفيذ".

وتستهدف المادة الثانية من تعديل قانون ايجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، ويدور النقاش حولها في إطار ما أُثير من منازعات وأطروحات قانونية متصلة بتطبيق هذا القانون، فقد قُيدت المحكمة الدستورية العليا، طعن جديد، يطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعد هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الخلط بين منازعة التنفيذ والرقابة الدستورية، وتحليل قانوني للقضية رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، فقد قيدت دعوى منازعة التنفيذ في جدول المحكمة الدستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.