وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي مسار إصلاحي شامل يعزز الشفافية

مصدر الصورة

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "لعل سعادتي بهذه المناسبة تتضاعف لأنني أقف اليوم بين أساتذتي وزملائي، وبين قضاة تعلمت على أيديهم معاني العدل، وروح الانضباط، وجلال القسم، وأنا أحد أبناء مجلس الدولة المصري الذين تشربوا من مدرسته الفكرية، وتعلمت بين جدرانه أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل هي ضميرٌ مؤسسيٌ حيّ يوازن بين الحق والواجب، وبين القانون والرحمة، وبين السلطة والمسئولية".

وأكد المستشار محمود فوزي، أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا من القضاء الإداري العربي في استشراف المستقبل، وتعامل العدالة الإدارية العربية مع تحديات التكنولوجيا لا برفضها، بل بالتكيف معها وبتطويعها لخدمة الإنصاف والشفافية وسيادة القانون لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "حينما نتحدث عن العدالة الإدارية، فإننا لا نتحدث عنها من منظورها القضائي فحسب، بل من منظورها الإداري أيضًا؛ فمن منظور إداري: تكون بمقتضاه التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تُدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه، وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريًا متجذرًا في ضمير المرفق العام، لتكون بموجبه الدولة قوية بمؤسساتها، شفافة في إدارتها، ومُلزَمة في قراراتها بحدود القانون، ومن منظور قضائي تكون بمقتضاه العدالة الإدارية هي تلك الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على تصرفات الإدارة، ضمانًا لعدم خروجها عن مقاصد المصلحة العامة، ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبط وتطويرٍ في آنٍ واحد: تضبط السلطة إن هي جاوزت حدودها، وتُطوّر الإدارة لتبلغ معايير الإدارة الرشيدة".

وقال زير الشؤون النيابية: العدالة في زمن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا ظلت إنسانية في جوهرها موضوعية في أدواتها منضبطة في مرجعيتها القانونية.. ومسؤوليتنا جميعًا - قضاةً ومشرعين ومسؤولين - أن نؤسس لإطار عربي مشترك ينظم توظيف الذكاء الاصطناعي.

وأوضح "فوزي"، أن التحول الرقمي الشامل لا يقتصر على ميكنة الإجراءات بل يتطلب بناء قدرات بشرية قادرة على فهم منطق الخوارزميات واحتمالات تحيزها ومخاطرها القانونية والأخلاقية وإدخال الذكاء الاصطناعي دون تأهيل الكوادر قد ينتج ما يمكن تسميته (أتمتة بلا فهم).

ولفت إلى أن العدالة الإدارية بمقتضى المنظور الإداري التزامٌ ذاتي على أجهزة الدولة بأن تُدير شؤونها بروح العدل قبل أن تخضع لمقاييسه وأن تجعل من العدالة سلوكًا إداريًا متجذرًا في ضمير المرفق العام، ومن هنا كانت العدالة الإدارية أداةَ ضبطٍ وتطويرٍ في آنٍ واحد.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟