برلماني يطالب بتعميم حظر السكوتر الكهربائي على مستوى الجمهورية

مصدر الصورة

وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تعميم قرار محافظ القاهرة بشأن حظر سير "سكوتر الأطفال الكهربائي" على مستوى الجمهورية، رغم ما يمثله من خطر داهم على الأرواح والسلامة العامة.

وأشاد "الشعيني"، بقرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أصدر توجيهًا حاسمًا بحظر سير السكوتر الكهربائي في جميع شوارع ومحاور العاصمة، سواء الرئيسية أو الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط تلك المركبات والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار النائب، إلى أن القرار نص أيضًا على حصر الكيانات والمحال التي تبيع أو تؤجر أو تسهّل الحصول على السكوتر الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقًا لقانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية عن نتائج الحملات تُرفع إلى نواب المحافظين ثم إلى محافظ القاهرة في تقرير أسبوعي شامل، مشيدًا بحزم القرار ودقته التنفيذية.

وقال اللواء هشام الشعيني: "منذ صدور القرار قبل أيام، كنت أتوقع أن يبادر أحد المحافظين الـ26 الآخرين بإصدار قرار مماثل بدافع المسؤولية والغيرة الوطنية، حمايةً لأرواح أطفالنا وشبابنا، لكن ذلك لم يحدث، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، خاصةً مع تزايد هذه الظاهرة بسرعة وتحولها إلى خطر حقيقي في الشوارع".

وطرح "الشعيني"، في سؤاله للحكومة 6 تساؤلات مباشرة، موجهًا رسائل واضحة للمسؤولين، وهي: لماذا لم يتم تعميم قرار محافظ القاهرة على جميع المحافظات رغم وضوح خطورته؟، وأين دور وزارة التنمية المحلية في توجيه المحافظين لاتخاذ إجراءات وقائية موحدة؟، وهل توجد إحصاءات رسمية عن الحوادث الناتجة عن السكوتر الكهربائي في الشهور الأخيرة؟، وما موقف إدارات المرور بالمحافظات من انتشار هذه الوسائل غير المرخصة في الطرق العامة؟، وهل تخضع محال تأجير وبيع السكوتر الكهربائي لأي رقابة قانونية فعلية؟، ومتى تتحرك الحكومة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لاستخدام هذه الوسائل قبل أن تتحول إلى أزمة مجتمعية؟.

كما قدّم اللواء هشام الشعيني خمسة مقترحات عملية لتطبيق قرار محافظ القاهرة على مستوى الجمهورية، تشمل إصدار قرار وزاري موحد من رئيس مجلس الوزراء يُلزم جميع المحافظين بحظر سير السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، وتشكيل لجان مرورية ميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، وإطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية حول خطورة السكوتر الكهربائي على الأطفال والمارة، وتخصيص أماكن آمنة للترفيه أو التدريب على القيادة بعيدًا عن الطرق العامة لمنع الحوادث، وتغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص أو ضمان سلامة الاستخدام.

واختتم "الشعيني"، تصريحه قائلًا: "التحرك الآن ضرورة وليس رفاهية، فلا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة لنصدر القرارات بعد فوات الأوان، أطفالنا أولى بالحماية من مظاهر الوجاهة الزائفة في الشوارع".

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟