برئاسة لولا دا سيلفا.. مصر تشارك في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل

مصدر الصورة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، مع تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حوار المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة"، والذي عُقد برئاسة لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، وبحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا، إسبانيا، تشيلي، ناميبيا، سوريا، هولندا، فنلندا، تركيا، أذربيجان، سلوفينيا، الإمارات، أنجولا، وكازاخستان، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، المقامة بالبرازيل خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وقالت إن مصر تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وأشارت منال عوض، إلى أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة في أنظمة الطاقة، يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام الجاد في الوفاء بالالتزامات الجماعية بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وأكدت أن رؤية مصر تقوم على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية، نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الوزيرة أنه رغم هذا التقدم، فإن هناك تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول؛ حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، موضحة أن أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية يأتي في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على اقتصاداتها التي تواجه بالفعل تحديات مالية متصاعدة.

وتابعت أن من أبرز هذه التحديات أيضًا عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر. وأضافت أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان محورًا أساسيًا، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك وتوطين التقنيات الحديثة بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.

وأكدت أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعَم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر وتنقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

وشددت على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشروعات فقط، بل بما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، وألا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.

جدير بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تناولت قضايا محورية، منها الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات، ومضاعفة معدل التحسين السنوي لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى الحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة.

يُشار إلى أن قمة بيليم للمناخ تمثل لحظة محورية لاجتماع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، لإيجاد حلول حقيقية للقضايا المناخية الملحّة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي يُعد المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهم إنتاج الطاقة واستهلاكها في أكثر من 75% من الانبعاثات العالمية.

كما يشهد هذا القطاع تطورات ملحوظة، حيث مثّلت الطاقة النظيفة في عام 2023 نحو 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟