باستثمارات 29.7 مليار دولار.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع تطوير علم الروم

مصدر الصورة

كشف المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية جديدة تم توقيعها بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية، تهدف إلى تطوير منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني، أن المشروع الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقع على مساحة 5000 فدان، ويأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي ليصبح منطقة نشطة على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف، على غرار مدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل مالية ضخمة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هيكل الصفقة المالي يتضمن عدة جوانب رئيسية، قائلاً: "ثمن الأرض يبلغ 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الحكومة المصرية على حصة عينية من وحدات المشروع السكنية تقدر قيمتها بحوالي 1.8 مليار دولار، مع نسبة 15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية".

وأضاف الحمصاني أن إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع على مدار سنوات التنفيذ تصل إلى 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل حجم الاستثمارات في عمليات الإنشاء وليس ثمن الصفقة، وهو ما سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة لمصر.

تنمية متكاملة وفرص عمل

وأشار الحمصاني إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني متكامل يضم مناطق سكنية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وأنشطة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى الشق السياحي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 ألف فرصة عمل، مما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

مناخ استثماري جاذب

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذه الصفقة تأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وتفعيل نظام "الرخصة الذهبية" الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى.

وتابع الحمصانى: "الرخصة الذهبية تمنح المستثمرين القدرة على بدء الإنشاءات فورًا دون المرور بالإجراءات التقليدية الطويلة للحصول على التراخيص من جهات متعددة، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية".