النقض تتصدى لإشكالية عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بـ6 مبادئ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضين..النقض تتصدى لإشكالية عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لإشكالية عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في بعض الدعاوى، ويُرسخ لـ6 مبادئ قضائية حول حجية الحكم المؤقتة وإعادة رفع الدعوى، وذلك في الطعن المقيد برقم 501 لسنة 94 القضائية، قالت فيه: "1- الحكم الذي يصدر برفض الدعوى أو بعدم قبولها لا تكون له قوة مطلقة دائمة.

2-قوة مؤقتة: تكون حجية هذا الحكم مؤقتة ومقتصرة فقط على الحالة "الظروف" التي كانت عليها الدعوى عند رفعها لأول مرة.

3-إمكانية إعادة رفع الدعوى: هذا الحكم لا يمنع من إعادة رفع النزاع "إعادة الدعوى" في المستقبل.

4-الشرط لإعادة الرفع: يمكن إعادة النزاع إذا تغيرت الحالة "الظروف أو الأسباب القانونية" التي بني عليها الحكم السابق.

5-بشكل أبسط: إذا رفضت المحكمة دعواك، لأنها ناقصة أو غير مكتملة، فيمكنك إصلاح النقص أو تغير الظروف ثم رفعها مرة أخرى.

6- الحكم السابق لا يمنعك من ذلك إلا إذا كانت الظروف كما هي.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها حين رفعها أول مرة، ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة بالحكم السابق قد تغيرت، وأن المشرع في المادة 16/2، 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - والمقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - وإن أوجب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون إبرام عقود الإيجار كتابة وألزم المؤجر بذلك، إلا أن اشتراط هذه الكتابة لا ينال من رضائية عقد الإيجار ولا يجعل منه عقدا شكليا تعد الكتابة ركنا فيه، وإنما هي وسيلة إثبات.

وتضيف "المحكمة": ومن ثم فإذا أخل المؤجر بالتزامه المشار إليه وأنكر المستأجر العلاقة الإيجارية حق له إثبات تلك العلاقة بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا شأنه في ذلك شأن المستأجر، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني الصحيحالمنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتقاضين.. "النقض" تتصدى لإشكالية عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وتقرر: الحكم الذي يصدر برفض الدعوى أو بعدم قبولها لا تكون له قوة مطلقة دائمة.. وتؤكد: يمكن إعادة النزاع حال تغيرت الحالة "الظروف أو الأسباب القانونية"

مصدر الصورة