سوزي الأردنية من تيك توك إلى القفص.. مواجهة جديدة قد تصل للسجن 7 سنوات

مصدر الصورة

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم سابق بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة.

من بث مباشر إلى اتهام مالي

التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمة استخدمت محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، الأمر الذي أثار الشبهات ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.

التحفظ على أموال وممتلكات سوزى الأردنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، بناءً على طلب النيابة، التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة ومبلغًا ماليًا يتجاوز 139 ألف جنيه تم العثور عليه داخل محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون ضمن المضبوطات.

سوزى الأردنية خلف القضبان في انتظار مصيرها

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تنتظر فيه المتهمة أيضًا جلسة استئنافها في قضية الفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبذلك تقف سوزي الأردنية أمام قضيتين متزامنتين: الأولى تتعلق بمحتوى مسيء للحياء العام، والثانية تدور حول مصدر الأموال التي جنتها من ذلك المحتوى.

وبين الحكم السابق واحتمال مواجهة عقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة مالية ضخمة، تبقى سوزي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في ساحات المحاكم الاقتصادية خلال العام الجاري.