أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر المعروفة باسم سوزي الأردنية ، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جديد يتعلق بـ غسل الأموال، بعد يوم واحد من صدور حكم بحبسها عامًا واحدًا وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية الجديدة فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في ملف التيك توكر المثيرة للجدل، التي كانت حتى وقت قريب تقدم بثوثًا مباشرة يومية لمتابعيها، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا داخل أروقة النيابة الاقتصادية.
تلقت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة ، يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة سوزي الأردنية ووالديها، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة.
وشمل القرار شقة فاخرة بالقاهرة الجديدة، ومبلغًا ماليًا تجاوز 139 ألف جنيه على محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون، جرى التحفظ عليه ضمن الأدلة المضبوطة.
النيابة الاقتصادية نسبت إلى سوزي اتهامات جديدة تتعلق بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أن تبين من التحريات أن أرباحها من بث المقاطع الخادشة جرى توظيفها في شراء ممتلكات وعقارات بغرض إخفاء مصدرها.
وتأتي هذه الاتهامات بعد الحكم الصادر ضدها في قضية الفيديوهات الخادشة، والتي انتهت بمعاقبتها بالحبس سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما تحدد لمحكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئنافها على الحكم.
أمام سوزي الأردنية الآن ثلاثة مصائر محتملة:
تأييد الحكم السابق بالحبس والغرامة.
تخفيف العقوبة إذا قبلت المحكمة أسباب الاستئناف.
إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة في حال اقتناع المحكمة بعدم كفاية الأدلة.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات ببث تلك المقاطع، مبررة الأمر بأنه كان بدافع “تحقيق مشاهدات وأرباح من المنصة”، لكن النيابة رأت أن ما قامت به يمثل اعتداءً صريحًا على قيم المجتمع وانتهاكًا للقانون.
وبين حكم الحبس السابق واتهام غسل الأموال الجديد، تقف سوزي الأردنية اليوم أمام أخطر مراحل قضيتها، بعدما تحولت من “تيك توكر تبحث عن الشهرة” إلى متهمة تواجه قضايا مالية وجنائية متشابكة في أروقة المحكمة الاقتصادية.
المصدر:
اليوم السابع