"خطة النواب" توافق على اتفاق مساندة الاتحاد الأوروبى للاقتصاد بـ4 مليارت يورو

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.

ويتيح قرار الاتحاد الأوروبي 2025/1267 للدولة مساندة الاقتصاد الكلي يشار إليها فيما يلي باسم "المساندة" بما يصل إلى 4 مليار يورو في شكل قرض، وستكون المساندة متاحة لمدة عامين ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ يشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة التفاهم".

وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.

ووفقا للاتفاقية، سيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول، ومليار ونصف يورو للقسط الثاني، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث.

وتأتي الاتفاقية فى إطار التعاون المصرى الأوروبى، حيث إن المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضى، كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.

مصدر الصورة