وطالبت محكمة الأسرة بأكتوبر برفع الحجر عن زوجها الذي فرض عليه قبل عام بسبب إصابته بحالة صحية أثرت مؤقتًا على قدرته على إدارة شؤونه المالية، مما دفع أثنين من أولاده للحجر عليه، ونشوب خلاف كبير بين باقي الأبناء والأم.

وقالت الزوجة في دعواها إن حال زوجها الصحي تحسنت بشكل واضح بعد فترة علاج طويلة، وإن استمرار الحجر عليه أصبح يهدد استقرار الأسرة ومستقبل أبنائهما الثلاثة، مؤكدة أن هدفها من الدعوى ليس مصلحة مادية بل حماية كيان الأسرة من الانهيار.

وأضافت الزوجة خلال جلسات نظر دعواها لطلب رفع الحجر عن زوجها بعدما استعاد صحته وقدرته على إدارة شؤونه الشخصية والمالية: "زوجي لم يفقد وعيه وإدراكه، كان مريضًا ويحتاج للرعاية من أولاده لا للوصاية، وبعد علاج دام 12 شهر عاد بكامل صحته، ومن الظلم أن يعامل من قبلهم كقاصر بعد تعافيه، وأن يبقى محجورًا عليه كأنه عاجز".

وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كان قد خضع لإجراء الحجر إثر أزمة صحية أثرت علي اهتمامه بإدارة تجارته، إلا أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد فترة علاج طويلة، مؤكدة أن استمرار الحجر عليه بات يهدد علاقة أبنائها بعد خلافات نشبت بين من قام منهم بملاحقة الأب بالدعوي.

ووفقا للقانون يحق لأي شخص من بين أفراد الأسرة بأي درجة أن يقيم الدعوى، وذلك بشرط أن يكون له منفعة ومتضرر من المشكو في حقه، ومن بين هؤلاء أي شخص له حق في الميراث بأي نسبة، وهم الأبناء أو الزوجة أو الأحفاد، وكذلك الآباء على أبنائهم والأشقاء والأقارب من الدرجة الثانية، ممن لهم الحق في الميراث.

وفي حال الحكم بسلب الولاية يمكن للشاكي أن يختار قيم على المشكو في حقه أو يكون هو القيم بنفسه، وإذا لم يتقدم المتضررون جميعهم بإقامة الدعوى هذا لا يقلل من موقف الشاكي ولا ينفي حقوق الآخرين.

ويحق للمحجور عليه أن يستأنف الحكم ويقدم أدلة تثبت صحة عقله وسلوكه للمحكمة، كما يمكنه بعد الحكم بالحجر أن يقيم دعوى لرفع سلب ولايته على ماله ونفسه في حال زوال السبب، ذلك لأن الأصل في القانون هو حرية التصرف، وسلب الولاية أمر عارض مؤقت.