قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لربة منزل، بتهمة قتل سيدة عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن دعت المجني عليها لمنزلها، وقدمت لها ملابسها لترتديها، ثم قامت بتطويق وجهها بغطاء الرأس فسقطت ورطمت رأسها أرضا، وأفقدتها وعيها، ثم وضعت عليها مادة البنزين وأضرمت النار بها، لإخفاء معالم الجثمان، وهربت من المكان، وبحضور زوجها تخيل أن الجثة لزوجته كونها ترتدي نفس اللبس، وتم استخراج شهادة وفاة باسم القاتلة الهاربة، حتى انكشف أمرها، وعرف الأهالي بوجودها على قيد الحياة، وتبين أن الجثة المدفونة، وشهادة الوفاة المستخرجة لصديقتها وليس لها، حتى تم إلقاء القبض عليها، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بجريمتها كاملة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14429 لسنة 2025 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1437 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمة "هند ع ع"، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة مركز الخانكة، لأنها في يوم 18 / 2 / 2025 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليها "عليه ش ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح المجني عليها، لخلاف سابق فيما بينهما، وأعدت سلفا لذلك الغرض زجاجة تحوي مادة معجلة للاشتعال "جازولين"، وقامت بدعوتها لمسكنها بحيلة منها، فانخدعت المجني عليها لذلك وما أن حضرت لمسكن المتهمة قدمت لها الأخيرة ثياب منزلية خاصتها، لارتدائها بدعوي اتساخ ملابس المجني عليها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة عقب ذلك أجهزت على المجني عليها، وطوقت وجهها بغطاء رأس فسقطت وارتطمت رأسها أرضا، مما أفقدها وعيها فقامت بجذبها إلى داخل المطبخ، وسكبت المادة المعجلة للاشتعال، على جسد المجني عليها، وأضرمت النيران به، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، وإخفاء معالم الجثمان، قبل أن تستكمل مراحل خطتها المذكورة سلفًا.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدا في مسكن زوجها المجني عليه "محمد ع ص"، بأن قامت بارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، فشبت النيران بمطبخ الشقة وأحرقت بعض محتوياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة مادة "الجازولين" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.