تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع الفنان فضل شاكر لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بأربعة ملفات أمنية كانت صدرت في حقه أحكام غيابية بشأنها.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، يعكف القاضي غانم على دراسة هذه المحاضر على أن ينتهي منها اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء، ثم يحيلها على رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد بسام فياض، الذي سيطلع بدوره عليها تمهيدا لتحديد جلسة للبدء باستجواب فضل شاكر، ومن المتوقع أن تحدد الجلسة الأولى لمحاكمة شاكر الأسبوع المقبل.
فضل شاكر عاد اسمه إلى الواجهة السياسية والفنية من جديد بعد أكثر من 13 عاما من الغياب الممزوج بالجدل، لكن هذه المرة خارج الأضواء الغنائية التي عرفه بها الجمهور، بل هو في قبضة الأمن اللبناني.
في عام 2013، اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا بين جماعة الأسير وقوات من الجيش اللبناني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وشكلت محطة فاصلة في المشهد الأمني اللبناني .
ووجه القضاء اللبناني، اتهامات للفنان فضل شاكر بالمشاركة في التحريض والدعم المالي واللوجستي لجماعة الأسير اللبنانية، ما أدى إلى ملاحقته قضائيًا ومحاكمته غيابيًا بعد اختفائه داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين .
وفي عام 2017، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية في 2020 حكمين إضافيين يقضيان بسجنه 22 عامًا في قضايا تتعلق بتمويل مجموعات مسلحة ودعمها خلال المواجهات .
وبعدما تداول خبر براءة فضل شاكر قال بول مرقص، وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، " نحن لا نتدخل في عمل القضاء، ولم نتلق أي ضغوط، ولا نعطي ضمانات في المواضيع القضائية، فهناك استقلال بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولو أن هناك تعاونا بينهما بشكل مطلق"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.